عاجل- رئيس الوزراء يبحث مع «المانع» القطرية إنشاء أول مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر وإفريقيا
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع السيد عبدالعزيز المانع، الرئيس التنفيذي لشركة «المانع» القابضة القطرية ورئيس شركة Green Sky Capital، وذلك بحضور السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان أحمد جمال نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والسيد مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، إلى جانب عدد من مسئولي الشركة القطرية.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بشركة «المانع» القطرية القابضة واستثماراتها في مصر، خاصة في مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للاستثمارات الأجنبية، بما يدعم توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
أول استثمار من نوعه في مصروأكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع «المانع» يُعد أول استثمار من نوعه في مصر لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيوت الطعام المستعملة، موضحًا أن المنتجات تشمل:
وقود الطائرات المستدام HVO، والبيوبروبين BioPropane، والبيونافثا BioNaphtha.
وأضاف رئيس الهيئة أن الشركة القطرية نجحت في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة شل العالمية (Shell) لشراء كامل إنتاج المشروع من وقود الطائرات المستدام، على أن يبدأ توريد الوقود بنهاية عام 2027، مشيرًا إلى أن المصنع سيكون جاهزًا لتصدير أول شحنة من مصر خلال 18 شهرًا.
إنشاء المصنع بمنطقة السخنةومن جانبه، أوضح السيد عبدالعزيز المانع أن شركة «المانع» القطرية القابضة، من خلال شركة Green Sky، ستنشئ أول مصنع كبير الحجم لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بمنطقة السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مراحل المشروع والاستثماراتوأشار الرئيس التنفيذي لشركة «المانع» إلى أن المصنع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى نحو 200 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويًا، مع توفير ما بين 300 و500 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 3000 فرصة عمل غير مباشرة في مجالات اللوجستيات والخدمات وسلاسل الإمداد.
توسعات مستقبلية وفرص عملوأضاف أنه مع اكتمال المرحلتين الثانية والثالثة خلال خمس سنوات، ستصل القدرة الإنتاجية إلى 600 ألف طن سنويًا، لترتفع الاستثمارات المباشرة التراكمية إلى أكثر من 500 مليون دولار، مع توفير ما بين 1000 و2000 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 8000 فرصة عمل غير مباشرة.
السخنة مركز إقليمي للتصديروأكد عبدالعزيز المانع أن المشروع يستهدف تحويل منطقة السخنة إلى مركز إقليمي لتصدير وقود الطائرات المستدام، حيث يُخطط لتصدير كامل الإنتاج بقيمة تُقدر بنحو 15 مليار دولار على مدار عشر سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي المانع القطرية وقود الطائرات المستدام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة السخنة الاستثمار القطري شركة شل الطاقة المستدامة وقود الطائرات المستدام رئیس الهیئة فرصة عمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.
التبادل التجاري
وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%… وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.
العلاقات الاقتصادية بين البلدينوأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات
الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
وأكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.
وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.
وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.
وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار ،وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.
وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة،لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.
وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر ، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى ، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر