بوادر أزمة دبلوماسية... حكومة الوحدة في ليبيا "ترفض استقبال مصر أجساماً موازية"
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يبدو أن ثمة أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومصر، وذلك بعد أن هاجمت الأولى الثانية لاستقبالها رئيس حكومة الشرق غير المعترف بها، أسامة حماد، علاوة على لقاء جمع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، مع قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر.
أصدرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوطنية في ليبيا، ليل الأحد الاثنين، بياناً رفضت فيه استقبال الحكومة المصرية لـ"أجسام موازية لا تحظى بأي اعترف دولي".
ونشرت الخارجية الليبية بياناً على حسابها الموثق على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قالت فيه: "رغم أن هذه الخطوة ليست ذات أثر واقعي، إلا أنها (تعد) خروجاً عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب".
وتابع: "كما أنها تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش".
وختمت الخارجية الليبية بيانها بالقول: "نحذر بشدة بأن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي والإقليمي، الأمر الذي نحمّل فيه الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمحلية والإقليمية".
ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على هذا البيان حتى نشر هذا التقرير.
وكانت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" نشرت بياناً، الأحد، جاء فيه :"رئيس الوزراء يستقبلُ نظيره الليبي بمقر الحكومة في العلمين الجديدة"، وهو الأمر الذي فُسر على اعتراف بحكومة الشرق في ليبيا حكومة شرعية في البلاد.
وبحسب البيان، فقد أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي "الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق، وحرص مصر على دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.
خبراء: الفوضى السياسية زادت من تفاقم أزمة فيضانات ليبياشاهد: مساجد مصر وسوريا تصلي من أجل ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرببعد حظر دام 10 سنوات.. انطلاق أول رحلة جوية من ليبيا إلى إيطاليالقاء حفتر مع مدير المخابرات المصريةوفي السياق نفسه، استقبل قائد قوات شرق ليبيا، خلفية حفتر، مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، في بنغازي شرقي ليبيا، الأسبوع الماضي.
وقال بيان لهذه القوات إن الطرفين ناقشا "التطورات السياسية للأزمة الليبية، مع التأكيد على أهمية بذل كل الجهود للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
كما شددا "على دعم المساعي والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم لمتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية".
تقارير عن طرد دبلوماسيين مصريينذكرت وسائل إعلام ليبية أن حكومة الدبيبة أبلغت دبلوماسيين مصريين عاملين في مقر السفارة المصرية في طرابلس بضرورة المغادرة.
لكن لم تؤكد أي جهة رسمية هذا النبأ.
ويأتي ذلك في سياق الرد على استقبال ولقاء المسؤولين في حكومة الشرق الليبية، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
خلفية عن أزمة ليبياوتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ إسقاط نظام حكم الزعيم السابق، معمر القذافي، عام 2011، وتعمقت الأزمة عام 2014، بظهور حكومتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب ولم تفلح المحاولات الإقليمية والدولية في حل الخلافات.
وتعثرت العملية السياسية في البلاد في أواخر عام 2021، بعد تعذر إجراء الانتخابات العامة.
وحالياً تحكم حكومة الدبيبة التي تعرف بحكومة الوحدة الوطنية والمدعومة من الأمم المتحدة العاصمة طرابلس وغربي ليبيا، أما حكومة أسامة حماد التي تحظى بدعم البرلمان فتسيطر على شرقي البلاد.
وتشهد العلاقات بين حكومة الدبيبة ومصر توتراً، على خلفية توقيعها اتفاقاً اقتصادياً مع تركيا، كما تعتبر القاهرة حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية بعد تعيين البرلمان حكومة جديدة تولاها في البداية فتحي باشا قبل أن يعزل، وحل مكانه أسامة حماد، ورغم ذلك استقبلت القاهرة الدبيبة في يوليو/ تموز الماضي لبحث ملفات اقتصادية.
المصادر الإضافية • وسائل إعلام ومواقع تواصل
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال 95 ليبياً في مداهمة معسكر تدريب سري في جنوب إفريقيا قمة تونس والجزائر وليبيا.. تعاون يواجه الهجرة غير الشرعية ويعزز التجارة عبر اتفاقيات جديدة شاهد: وصول جثامين 64 مصريا من ضحايا فيضانات ليبيا إلى بني سويف مصر- سياسة ليبيا الدبلوماسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا روسيا فرنسا قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا روسيا فرنسا قطاع غزة مصر سياسة ليبيا الدبلوماسية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا روسيا فرنسا إيران قطاع غزة غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قصف دونالد ترامب السياسة الإسرائيلية السياسة الأوروبية حکومة الدبیبة یعرض الآن Next فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مجلس تأسيسي لحل أزمة ليبيا
إذا افترضنا عدم وجود حسمٍ بالقوة لأيّ من الأطراف المتنازعة في ليبيا منذ عام 2011، فإن مفهوم “الغلبة على جغرافية الكيان الليبي” يكون قد سقط هو الآخر، بعدما سقط الكيان السياسي في السنة ذاتها؛ حادثةٌ لم تُحدت في تونس أو مصر اللتين شهدتا أحداثًا مشابهة، لأسباب عديدة لا يتسع المقام لسردها.
وفي ظل حكومة سقطت أخلاقيا وقانونيا واجتماعيا ومعها كل الأجسام المزمنة التي هي سبب هذا التأزم في المشهد الليبي اليوم.
يَبقى هناك عددٌ من الأمور التي يجب أخذُها في الحسبان قبل التفكير في حلٍّ مستدام يعالج الأسباب، ومنها اربع قضايا حاكمة في استقرار ليبيا من وجهة نظري:
الهوية الليبية الجامعة وعلاقتها بالخطاب الديني. التقسيم والنظام الإداري من حيث المركزية أم الفيدرالية إداريًّا وتشريعيًّا. المشروع الاقتصادي وهويتُه وتنافُسيته، والتوزيع العادل لعوائد النفط وللتنمية، وتموضع الاقتصاد الليبي داخل اقتصاد عولمي يُرفَع معه ويُستفاد منه . قضاء عادل وناجز ومكافحة الفساد من خلال منظومة أممية تلاحق الأموال المهربة والمنهوبة.ولابد من الإجابة عن سؤال (الكيف) وآلياتٍ مقترحة لتنفيذ الاستقرار، لوجدنا أننا منهجيًّا في أمسِّ الحاجة إلى:
مجلس تأسيسي يشمل كل أطياف الليبين يناقش كل هذه القضايا. يتكون من أحزاب وقبائل ومجتمع مدني ونقابات. تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية. تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا في نفس التوقيت، وقبول نتائجها بعد الاتفاق على القواعد السياسية الأساسية. الحل الأمني وبناء مؤسسة أمنية وعسكرية نواتُها لجنة (5×5)، وتنفيذ مخرجاتها. تصميم نموذج اقتصاد مختلط، تملك الدولة فيه المواردَ (مثل النفط والغاز والمعادن والشواطئ)، وتشتري الخدمةَ من القطاع الخاص دون منافسته. تصميم نموذج إداري بحُكْم لا مركزي أو فيدرالي على المستوى التنفيذي والتشريعي، يحل مشكلَ المطالبات الإدارية والثقافية والاقتصادية. مصالحة شاملة، وإطلاق المعتقلين على خلفية قضايا سياسية (وليست جنائية)، وتعزيز حقوق الإنسان. مكافحة الفساد وفتح ملفاته منذ عام 2011 وحتى اليوم. الاستفتاء على الوثائق الشبه دستورية لتكتسب شرعيتها من الشعب.وقبل ذلك كلِّه، حكومةٌ مُصغَّرة تتولى مكانَ الحكومة الساقطة اليوم أخلاقيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. قد تتشكل إمَّا من أحد وزراء الحكومة المستقلين الذين لم يتورطوا في فساد، أو من مجلس القضاء الأعلى كهيئة تشريعية (وليس تنفيذية)، لأن الجمع بين السلطة القضائية والتنفيذية غير جائز قانونًا.
كما لا يُغفَل دورُ البعثة الأممية لأن ليبيا ما زالت تحت قرارات مجلس الأمن والبند السابع. وفي ظل إدارة أمريكية بدأت تلتف إلى الملف الليبي وتسعى لمخرجٍ من الأزمة بسبب هامٍ وهو تداخلها مع ملفات أخرى في المنطقة كسوريا وأوكرانيا والأهم في ظلِّ شارعٍ حيويٍّ بدأ يكسر حاجزَ الصمت والسلبية، ويستمر في مظاهرات سلمية وعصيان مدني مستمر حتى ترحل كل الأجسام البائسة واليائسة ونؤسس لدولة مدنية يستحقها هذا الشعب الأصيل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»