برلماني يُطالب بترجمة توجيهات رئيس الوزراء بشأن تعزيز الفرص الاستثمارية بقطاع السياحة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة استغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة لتطوير قطاع السياحة وتحقيق معدل استهداف 30 مليون سائحاً سنويا، تعكس بشكل كبير الجهود المضنية المبذولة من أجل تحسين أداء القطاع باعتباره ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل حالة السحر التي صنعتها مدينة العلمين الجديدة واستثمار أرض ألغام وتحويلها لمدينة الاحلام يقصدها السائحين من مختلف البلدان.
وأكد الجندي، في بيان له، أن تطوير المقاصد السياحية والأثرية في مصر تعد من الخطوات الأساسية لتحسين أداء القطاع السياحي وفق برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك طبيعة سياحية فريدة ومميزة وتحتاج لمزيد من الابتكار في سبل الترويج للسياحة المصرية وتعزيز فرص الاستثمار السياحي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائل دون تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بالجودة.
ولفت أن اهتمام الحكومة باحياء مناطق ومقاصد أثرية وسياحية جديدة على سواحل البحر الاحمر والمتوسط، يحقق معدلات نمو إيجابية للقطاع ويمكن الاستفادة من كافة المقومات السياحية الطبيعية التي تمتلكها مصر، مما سيكون لها مردود كبير في عوائد الاستثمار السياحي والاقتصادي في مناطق تمثل عصب نجاح القطاع السياحي في مصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كافة التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بشأن تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي يؤكد على أن الحكومة الجديدة قادمة بمزيد من المستهدفات التي ستنجح في الوصول إليها بفضل العمل والتطوير المستمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع السياحة حازم الجندي توجيهات رئيس الوزراء تعزيز الفرص الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار الأجنبي المباشر بديل إستراتيجي للديون
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيوأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تشمل طرح مشروعات استراتيجية مثل رأس الحكمة، التي أسهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وأشار بدراوي إلى أن تراجع الدين الخارجي بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري يعد إنجازًا مهمًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه سيصل بمصر إلى المعدلات الآمنة من الدين الخارجي.
وأوضح أن زيادة التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
صدى البلد
وأشار إلى ضرورة وضع سقف للديون الداخلية والخارجية، وتطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على أدوات الدين الخارجي، بما يضمن استدامة المالية العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية