19 شركة مصرية تشارك في مؤتمر الاستثمار الدولي بـ زامبيا
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
يشارك وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، في مؤتمر الاستثمار الدولي في زامبيا 2025 (ZIIC)، المقرر انعقاده في الفترة من 16 إلى 18 يوليو الحالي، ويعقد لأول مرة تحت رعاية رئيس جمهورية زامبيا.
ويضم الوفد المصري في عضويته عدد من الشركات المصرية والاستثمارية الكبري العاملة في قطاعات المقاولات الكبرى والصناعة والأجهزة الكهربائية والمنزلية وتجهيزات الملاعب الرياضية والطاقة والتعدين والمستشفيات وتجهيزها بأنظمة الغازات الطبية وكذا مصدري الأدوية.
يأتي ذلك استكمالا لجهود التعاون المشترك بين القطاع الخاص المصري ونظيره بالدول الأفريقية وتنفيذا لتوجهات القيادة السياسية المصرية بشأن تفعيل العمل المشترك والحرص على تحقيق نتائج تبني على المكتسبات للزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس الزامبي إلى مصر في فبراير ٢٠٢٥.
وقد عقدت السفيرة ميادة عصام عبد الرحمن سفيرة جمهورية مصر العربية لدي زامبيا، عدد من اللقاءات التنسيقية مع الجهات الزامبية لاخراج الزيارة بشكل فاعل ونتائج متميزة، وذلك بحضور ومشاركة
الوزير مفوض محمد دويدار رئيس المكتب التجاري في لوساكا
والملحق محمد عبد الفتاح عضو المكتب التجاري بالسفارة
وألبرت هالووامبا رئيس هيئة التنمية والاستثمار الزامبية الجهة المسئولة عن تنظيم مؤتمر " استثمر في زامبيا" ٢٠٢٥ .
كما عقدت الجمعية، في إطار التحضير لهذه المشاركة، يوم الثلاثاء الماضي "مائدة مستديرة" بالقاهرة بمشاركة 19 شركة مصرية من مختلف القطاعات بحضور السفير الزامبي توبلي مولامبو لوبايا وأعضاء بعثة السفارة وذلك لرفع درجة التنسيق لنجاح هذه الزيارة في ضوء الاستعدادات الجارية للمشاركة المصرية في مؤتمر Zambia International Investment Conference (ZIIC).
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز ملامح المؤتمر واللقاءات الثنائية وجدول اعمال البعثة وتنسيق اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء الزامبيين والتجار ومفاتيح الاسواق وكبار السادة المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص الزامبي حتي نحصل علي مخرجات جادة لهذا الحدث الذي يحظى بدعم مباشر من الرئيس هاكيندي هيشيليما، رئيس زامبيا ويُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية على مستوى القارة، بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ شخصية من صُنّاع القرار وكبار المستثمرين من ٢٥ دولة ، إلى جانب أكثر من ٧٠ جهة عارضة، و٦٠ متحدثًا دوليًا من مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
من جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة أن زامبيا تُعد مركزًا اقتصاديًا واعدًا وتمثل بوابة إقليمية مهمة للوصول إلى أسواق متعددة، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يُشكّل فرصة استثنائية لعقد شراكات مباشرة وصفقات نوعية في ظل ما توفره الدولة من بيئة محفّزة وتشريعات مشجعة.
كما أشاد ممثلو السفارة الزامبية بالرغبة المصرية للمشاركة، مؤكدين أن البعثة الدبلوماسية الرسمية والاقتصادية في مصر تعمل بشكل فعّال لتعزيز التعاون الاستثماري وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
ويُركز المؤتمر على قطاعات استراتيجية من أبرزها: الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، التعدين، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، الصحة، والصناعات التحويلية، كما يتضمن فعاليات متنوعة تشمل جلسات رئيسية، منتديات قطاعية، لقاءات ثنائية تشبيك ، B2G, B2B، وعروضًا لمشروعات قابلة للتمويل، بالإضافة إلى حفل توزيع جوائز رئاسية لتكريم التميز في الاستثمار.
من جانبها اعربت السفيرة ميادة عصام سفيرة مصر لدى زامبيا عن سعادتها بالمشاركة المصرية، مؤكدة ان اعضاء البعثة الدبلوماسية والاقتصادية يعملون علي كل انهاء كافة الترتيبات.
وأشارت إلى أن هذه المشاركة تُعد ترجمة حقيقية فاعلة لتوجهات القيادة السياسية في البلدين، التي اكد فيها الزعيمين في فبراير الماضي علي ضرورة زيادة الاستثمارات والتجارة البينية بين البلدين وهذا ما يحرص علي دعمه وتأكيده وزير الخارجية الذي يولي ملف العمل الافريقي جلّ الاهتمام .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصريين زامبيا مصر وزامبيا الزيارة الرئاسية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية