نقيب الأطباء يرحب بقرار تحمّل «الصحة» فروق زيادة مصروفات «امتحانات البورد»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
رحب أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بقرار وزارة الصحة والسكان بتحملها فروق الزيادات المالية التي قررتها لائحة المجلس الصحي المصري على الأطباء المتقدمين لامتحانات البورد المصري « الزمالة المصرية»، إذ وصفها بأنّها جيدة وتشكل حلًا مؤقتًا لمشكلة عاجلة.
وأضاف «عبدالحي» أنَّه تواصل مع محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري الذي أكّد وصول إفادة من وزارة الصحة والسكان بتحمل الوزارة هذه الفروق، موضحًا أنَّ رسوم دخول الامتحان للمرة الأولى كانت 600 جنيه بقرار منذ عام 2019 والتي ارتفعت طبقاً للائحة الجديدة إلى 1500 جنيه وأن الوزارة ستتحمل الفارق بين هاتين القيمتين.
وأوضح نقيب الأطباء لرئيس المجلس الصحي أنَّه لابد من تعديل اللائحة لإلغاء تضاعف مصاريف دخول الامتحان للمرات المتعددة في الجزء الواحد، مع النص على تحمل وزارة الصحة والسكان مصاريف دخول الامتحانات طبقاً لما ورد في القانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته.
تعديل لائحة قانون 12 لسنة 2022وأكّد أنَّ نقابة الأطباء تهدف إلى تذليل العقبات عن الأطباء حتى يتمكّنوا من الاستمرار في التعليم والتدريب الطبي المستمر، ضمن برنامج متطور يوازي دول العالم المتقدمة، مبينًا أنَّ مجلس النقابة العامة للأطباء في هذا الإطار مستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو تعديل لائحة قانون 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء المجلس الصحي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء نقيب الأطباء امتحانات البورد المجلس الصحی
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم إلى المنصة المبتكرة «مركز المعرفة للتأمين الصحي الشامل»
انضمت مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة UHC Hub الذي أطلقته حكومة اليابان بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والذي يُعد منصة مبتكرة تستهدف دعم واضعي السياسات على المستوى الوطني في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وذلك من خلال برامج بناء القدرات وتبادل المعرفة.
جاء ذلك خلال انعقاد المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة الذي يُعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، والذي تُشارك فيه جمهورية مصر العربية، بوفد يرأسه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بمشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والسيدة/ مي فريد، المديرة التنفيذية لهيئة التأمين الصحي الشامل.
ويعد المركز نتاج تعاون بين الحكومة اليابانية ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لدفع جهود البلدان نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما يعمل أيضًا على تعزيز الاستثمار في الأنظمة الصحية كإستراتيجية أساسية للتنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وزيادة القدرة على الصمود.
ويجمع المركز بين كبار المسؤولين في مجالي الصحة والمالية، ويسعى مركز المعرفة إلى دعم السياسات الوطنية من أجل تحسين والمواءمة والفاعلية في تمويل الأنظمة الصحية محليًا ودوليًا. ويضم البرنامج في نسخته الأولى كلاً من مصر وكمبوديا وإثيوبيا وغانا وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا والفلبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهودنا الوطنية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة، حيث يُمثل المركز منصة ثرية لتبادل الخبرات الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات في تمويل الخدمات الصحية، وتطوير السياسات المبنية على الأدلة، ودعم قدرات العاملين في القطاع الصحي. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تسريع تنفيذ خططنا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن وصول كل مواطن إلى خدمات صحية عالية الجودة دون أعباء مالية، ويعزز في الوقت ذاته جاهزية النظام الصحي للتحديات المستقبلية.
وخلال مشاركتها في المنتدى، استعرضت الوزيرة التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج.
وأشارت "المشاط"، إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلاً عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية