الإدارية العليا تغلط عقوبة موظف بمكتب التوثيق اعتمد توكيل بيع شقة بالكذب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحمم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب.
وكان نسب إلى المطعون ضده اعتمد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام ٢٠١١ المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن علي خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق المحو لبيانات التوكيل.
أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفًا للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وهي عقوبة مستحيلة التنفيذ لأن الموظف أحيل إلى المعاش.
حمل الطعن رقم 72198 لسنة 65 ق. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات اللازمة المحكمة الإدارية العليا هيئة النيابة الإدارية منطقة الزمالك
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تلغي انتخابات 47 دائرة
صراحة نيوز – قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، ليل السبت – الأحد، بإبطال وإلغاء انتخابات مجلس النواب في 28 دائرة إضافية بالمرحلة الأولى، ليصل إجمالي الدوائر الملغاة إلى 47 دائرة من أصل 70 دائرة بالمرحلة الأولى.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت سابقًا الانتخابات في 19 دائرة بعد توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية.
وأكدت المحكمة رفض 100 طعن على الانتخابات بسبب “زوال شرط المصلحة لمن أقاموا تلك الطعون”، بحسب ما نقل موقع بوابة الأهرام الحكومي.
وكانت المحكمة قد حددت السبت لإصدار أحكامها النهائية بشأن 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.