الإدارية العليا تضاعف عقوبة موظف بمكتب توثيق اعتمد توكيل بيع شقة بالكذب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحكم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب.
وكان نسب إلى المطعون ضده اعتمد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام 2011 المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن علي خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق المحو لبيانات التوكيل.
أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفاً للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وهي عقوبة مستحيلة التنفيذ لأن الموظف أحيل إلى المعاش.
حمل الطعن رقم 72198 لسنة 65 ق.عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبة موظف الإدارية العليا مجازاة موظف توكيلات مكتب توثيق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.