خالد البلشي: المواطن يحتاج إلى صحافة تعبر عنه بشكل كامل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن المواطن يحتاج إلى صحافة تعبر عنه بصورة كاملة، وهناك خطوات مهمة لابد من العمل عليها مثل قدرة الصحفي على الحركة في المجتمع، لذلك لابد من تنسيق مهم بين نقابة الصحفيين والأجهزة المختلفة بهدف استعادة هيبة وقيمة كارنيه نقابة الصحفيين كتصريح عمل وحيد، أي يصبح بمثابة حصول الصحفي على تصريح عمل فلا يصبح بحاجة إلى أي تصاريح أخرى، وهذا جهد لابد من ممارسته سواء على مستوى العمل العام أو الإجراءات التشريعية.
وأضاف «البلشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: «سنتشارك معا من أجل الخروج برؤية كاملة وشاملة، وهناك جداول زمنية فيما يخص مسألة تعيينات المؤقتين في الصحف القومية، وتم الاتفاق على البدء في هذا الملف في سيتمبر المقبل».
معايير تعيين المؤقتينوتابع: «هناك معايير متفق عليها حول مسألة تعيين المؤقتين، على رأسها معيار الأقدمية، والكفاءة، كما ان تلك المعايير قابلة للتطور»، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشتركة تضم طرف الهيئة الوطنية للصحافة ممثلة عن المؤسسات المختلفة إلى جانب طرف نقابة الصحفيين أيضا، وستكون لديها محددات عامة ومعايير أكثر تفصيلا لضمان تحقيق العدالة والشفافية.
ووجه نقيب الصحفيين، الشكر والتقدير لكل الأطراف المشاركة في خروج هذه النتيجة اليوم، مشيرا إلى ضرورة العمل سويا لاستكمال الصورة والرؤية الشاملة بين النقابة والهيئة الوطنية للصحافة التي تضم جزء عن تطوير المحتوى الصحفي وأخر حول تطوير الصناعة وأدواتها سواء على مستوى الإعلان أو التوزيع، وغيرهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين خالد البلشي الصحافة الهيئة الوطنية للصحافة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين لثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد ثلاثة أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة.
وأكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: “التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام”.
من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكداً أن “هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة”.
وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلاً: “البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وأتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه”.
ويُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات