شعبة البناء توجه نصائح للمواطنين قبل شراء وحدة سكنية.. أفضل مواصفات بأقل سعر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنَّ الوقت الحالي هو الأنسب لشراء عقار، وذلك لكل فرد أو أسرة في حاجة لامتلاك وحدة سكنية، نتيجة استقرار أسعار السوق العقارية في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على مشتري العقار اختيار الوحدات المناسبة لاحتياجاته، مع مراعاة بعض الشروط لتحقيق أكبر عائد وفائدة مقابل السعر الذي سيدفعه؛ وهي:
أولاً: قرب استلام الوحدةبمعنى الابتعاد قدر الإمكان عن الشراء من شركات عقارية تعرض وحدات يجرى استلامها بعد سنوات من الوقت الحالي، فالأفضل أن يشتري المستهلك وحدة سكنية جاهزة للاستلام.
سوق العقار، مثله مثل أي سوق آخر، لكل شركة تعمل بداخله سمعة تتعلق بمشروعاتها السابقة وجديتها في التسليم بالمواعيد التي أعلنت عنها وفقا للشروط المتعاقد عليها، بجانب الوفاء بخدمات الصيانة وغيرها من الخدمات الأخرى.
على مشترى العقار أن يعلم أن سعر الشقة قد يكون مضاعف عند وجودها في كومباوند، مقارنة بشقة مماثلة لها خارج الكومباوند ولو كانتا في نفس المنطقة، كما يختلف سعر الشقة حسب المنطقة والموقع.
رابعا: مشروعات الدولة اقتصادية ومخفضةقد يستفيد الشخص الذي يقدم على وحدة سكنية تتبع المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، من الدعم لمقدم الشقة أو حتى دفع سعر الوحدة بسعر التكلفة فقط، ولكن لابد أن ينطبق على المتقدم الشروط بداخل كراسة شروط المشروع.
خامسا: اقتناص فرصة شراء شقة بعمارة تحت الإنشاءيمكن تحقيق مكاسب كبيرة عندما تشتري وحدة من عمارة لا تزال «على الطوب الأحمر»، أو لم يكتمل بناءها بعد، وهذه الفرصة الذهبية ستتحقق إذا كان المقاول صاحب سمعة جيدة و«مضمون»، كما أن مكسب العقار في الغالب يكون من «التشطيبات»، «لو هتاخد شقة في عمارة لسه بتتبني أرخص، وهتوفر في التشطيب لأن هو اللي فيه المكسب».
سادسا: اختار الموقع قبل «الوحدة»الموقع لابد أن يكون جيدا، فالموقع الجيد بيَّاع، وعندما ستحتاج لإعادة بيع الوحدة العقارية أو حتى استغلالها لأي غرض سيسهل عليك التسويق لها، وتحقيق أرباح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار العقارات مبيعات العقارات أرباح العقارات أسعار الشقق 2024 أسعار الشقق وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.