عنوانه مجهول.. إرجاء جلسة استجواب رياض سلامة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أرجأت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي تخلف عن المثول اليوم أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، بعد عدم تحديد مكان إقامته وتبليغه أصولا بموعد الجلسة.
وقد قرر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي سامي صدقي، إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء في 29 أغسطس الحالي، وإعادة تبليغه الموعد الجديد.
وقرر القاضي صدقي أيضا إعادة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي سيعقد جلسة غدا الخميس، مخصصة لاستجواب رجا سلامة، شقيق رياض سلامة ومساعدة الأخير مريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم "الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع".
وكانت قناة "الجديد" كشفت عن معلومات يوم أمس الثلاثاء بأن "محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة اسكندر لم تتوصل إلى مكان إقامة حاكم سلامة وما زال البحث جار عن عنوانه، لتبليغه بموعد الجلسة أمام الهيئة الاتهامية".
المصدر: "النشرة" + "الجديد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان السلطة القضائية بيروت ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
استجواب 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسيارات
تباشر النيابة العامة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً غسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.