#متقاعدو_الضمان وجمعيتهم
#رائد_الأفغاني
يمنون النفس تواقين إلى أدنى إنجاز يسجل أو يذكر وربما خطوه إلى الأمام متقاعدو الضمان الذين حاروا وتقطعت بهم السبل لندرة وضعف جنى سلة مكتسباتهم وما يطمحون اليه فرادى وجماعات وبشكل مناف ومغاير لمقولة(مكانك سر) …
منذ مايقرب الخمسة عشر عاماً من تأسيسها كانت بداياتها بحجم حداثة إنشائها إنجازات خجوله تواكب البدايات من زيادة عديد منتسبيها إلى التعريف بغاياتها والهدف الذي أنشئت لأجله وماهي الآمال المعقوده والمرجوه منها وماهو حجم رهان متقاعدي الضمان الإجتماعي على مانشيت طويل عريض تحت مسمى(الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي) هل هو على رهان بحجم الطموح أم رهان على كبح الأماني والآمال والمرتجى ؟
الإجابة وكأننا كمتقاعدي ضمان إجتماعي نتفق متكاتفين متعاضدين بأن لا فائده مرجوه من جمعية متقاعدي الضمان الإجتماعي التي من الأوجب والأجدى أن تسخر كل طاقاتها لنيل الحقوق والمكتسبات وتحسين مستوى العيش لمتقاعديها لا أن ينصب جل جهدها وعصفها الذهني خلف صفحات ومجموعات هنا وهناك للقيل والقال والإحباط وتثبيط العزائم بدل أن يضبط ذلك وتوجه بوصلة العمل والإنجاز نحو قضايا وهموم وتطلعات تنتشل المتدنيه رواتبهم والمعوزين من متقاعدي الضمان الإجتماعي.
(مكانك سر) وقطار الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي المهتريء السكك الذي بات ينخر بقمرة القياده والتوجيه الصدأ جراء إنعدام الخبره والتمترس خلف التقاط الصور وإنتقاء عناوين لإنجازات في الوهم…
في نهاية مقالي المتواضع وبعد إتخاذ قرار إنشاء وتشكيل هيئات استشاريه في المحافظات اتساءل هل هناك هيئات إداريه كفؤه جاده عملت وتعمل وتنجز حتى تشكل هيئات إستشاريه ؟
سؤالي يسأل سؤالي وإستفساري يطرح إستفساره على إستفساري وعلى وزن وسؤال الممثل السوري القدير حسني البورزان( إذا أردنا أن نعرف مافي إيطاليا يجب علينا أن نعرف مافي البرازيل) وإذا أردنا أن نشكل هيئات استشاريه يجب علينا أن نتأكد من وجود هيئات إداريه كفؤه وحقيقيه ماذا وإلا(مكانك سر).
مقالات ذات صلة من كلّ بستان زهرة – 74- 2024/08/12
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان الإجتماعی
إقرأ أيضاً:
نواب يقترحون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز استقلالية الصندوق وآلية استثمار أمواله
صراحة نيوز-قدّم عدد من النواب، استنادًا إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مقترحًا لتعديل أحكام المواد (8) و(14) و(106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وجاء في المذكرة النيابية التي تبنّاها رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس حسين عطية، أن الهدف من المقترح هو وضع إطار تشريعي جديد ينظّم آلية استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز استقلالية الصندوق المالية والإدارية.
وأشار النواب في الأسباب الموجبة إلى أن موجودات الصندوق بلغت 17.6 مليار دينار حتى نهاية تموز 2025، الأمر الذي يستدعي إصدار قانون خاص يعزز الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات، ويمنح الصندوق المرونة الكافية لتحقيق رؤيته المستقبلية.
وبيّنت المذكرة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى:
1. تعزيز بيئة الاستثمار في الأردن ورفع جاذبيتها كمركز عالمي للاستثمار.
2. تمكين الصندوق من جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة من خلال الشراكات الخارجية، نظرًا لسمعته العالمية المتميزة.
3. منح الصندوق استقلالًا إداريًا وفصل تبعيته عن الحكومة، مع إنشاء نظام موارد بشرية خاص لموظفيه للحفاظ على الكفاءات واستقطاب الخبرات.
4. إعادة تشكيل مجلس الاستثمار ليضم مختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية ومندوبين من الأجهزة الرقابية.
5. تعزيز الدور التنموي المحلي للصندوق عبر تنويع الاستثمارات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وطالب النواب الرئاسة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة للسير به حسب الأصول.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة