#متقاعدو_الضمان وجمعيتهم
#رائد_الأفغاني
يمنون النفس تواقين إلى أدنى إنجاز يسجل أو يذكر وربما خطوه إلى الأمام متقاعدو الضمان الذين حاروا وتقطعت بهم السبل لندرة وضعف جنى سلة مكتسباتهم وما يطمحون اليه فرادى وجماعات وبشكل مناف ومغاير لمقولة(مكانك سر) …
منذ مايقرب الخمسة عشر عاماً من تأسيسها كانت بداياتها بحجم حداثة إنشائها إنجازات خجوله تواكب البدايات من زيادة عديد منتسبيها إلى التعريف بغاياتها والهدف الذي أنشئت لأجله وماهي الآمال المعقوده والمرجوه منها وماهو حجم رهان متقاعدي الضمان الإجتماعي على مانشيت طويل عريض تحت مسمى(الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي) هل هو على رهان بحجم الطموح أم رهان على كبح الأماني والآمال والمرتجى ؟
الإجابة وكأننا كمتقاعدي ضمان إجتماعي نتفق متكاتفين متعاضدين بأن لا فائده مرجوه من جمعية متقاعدي الضمان الإجتماعي التي من الأوجب والأجدى أن تسخر كل طاقاتها لنيل الحقوق والمكتسبات وتحسين مستوى العيش لمتقاعديها لا أن ينصب جل جهدها وعصفها الذهني خلف صفحات ومجموعات هنا وهناك للقيل والقال والإحباط وتثبيط العزائم بدل أن يضبط ذلك وتوجه بوصلة العمل والإنجاز نحو قضايا وهموم وتطلعات تنتشل المتدنيه رواتبهم والمعوزين من متقاعدي الضمان الإجتماعي.
(مكانك سر) وقطار الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي المهتريء السكك الذي بات ينخر بقمرة القياده والتوجيه الصدأ جراء إنعدام الخبره والتمترس خلف التقاط الصور وإنتقاء عناوين لإنجازات في الوهم…
في نهاية مقالي المتواضع وبعد إتخاذ قرار إنشاء وتشكيل هيئات استشاريه في المحافظات اتساءل هل هناك هيئات إداريه كفؤه جاده عملت وتعمل وتنجز حتى تشكل هيئات إستشاريه ؟
سؤالي يسأل سؤالي وإستفساري يطرح إستفساره على إستفساري وعلى وزن وسؤال الممثل السوري القدير حسني البورزان( إذا أردنا أن نعرف مافي إيطاليا يجب علينا أن نعرف مافي البرازيل) وإذا أردنا أن نشكل هيئات استشاريه يجب علينا أن نتأكد من وجود هيئات إداريه كفؤه وحقيقيه ماذا وإلا(مكانك سر).
مقالات ذات صلة من كلّ بستان زهرة – 74- 2024/08/12
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان الإجتماعی
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري