“الشورى” ينظم ندوة حول المتطلبات الأساسية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
أقيمت أمس في مجلس الشورى ندوة بعنوان متطلبات أساسية عملية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية والطاقة بنظام البوت B.O.T والتي نظمتها لجنة السلطة المحلية والخدمات بالتعاون مع الأمانة العامة وبالتنسيق مع المركز اليمني للدراسات القانونية والحقوق.
وفي الندوة التي حضرها نائب رئيس المجلس محمد الدرة ووزير الكهرباء والطاقة محمد البخيتي ونائب وزير الأشغال والطرق محمد الذاري ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي أوضح رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ان هذه الندوة تنعقد في وقت بالغ الأهمية وفي مرحلة هي أحوج بالتفكير بعمق لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النهوض الاقتصادي وصولا للتنمية المستدامة .
وقال العيدروس إن الشروع نحو تأسيس حكومة التغيير والبناء يؤكد السعي لإحداث نهضة شاملة وبناء دولة حديثة تواكب التطورات العالمية في مجالات البناء والتنمية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مشاريع تنموية .
وقال العيدروس إن مجلس الشورى يعطي أولوية بالغة الأهمية في كافة أنشطته ومهامه لإعداد خطط في تعزيز دور القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للبلاد وكيفية تعزيز تلك الشراكة لخلق بيئة مناسبة للاستثمار وصولا للتنمية المستدامة.
من ناحيته أكد الشيخ عبدالله مجيديع رئيس اللجنة التحضيرية للندوة ضرورة وضع آليات معززة لتطوير البنية التحتية ووضع ركائز قانونية لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق محددات دستورية بما يحقق للدولة مكاسب اقتصادية في كافة المجالات الحيوية والتنموية.
من جهته أوضح محمد البخيتي وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة سعت منذ فترة لتوطيد تلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من مهامها وخاصة في مجال مشروع الطاقة للاستثمار والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.
وأوضح البخيتي أن الوزارة تمكنت بعد جهود حثيثة لإصدار وثيقة البوت التي تنص على عمل مشاريع تنموية متعددة وفق آليات مدروسة تعزز هذا الجانب والذي يؤكد عودة تلك المشاريع لملكية الدولة.
بعد ذلك قدمت العديد من الأوراق حول المنطلقات الدولية الأساسية لإقرار نظام البوت والذي قدمها الدكتور عبدالله الحوثي. وورقة بعنوان نظرة تقييمية لمشاريع الكهرباء للمهندس لطف الجرموزي، بالإضافة إلى ورقة بعنوان عقود البوت كآلية لتفعيل القطاع العام وتطوير البنية التحتية قدمها الدكتور محمد الحسني، وتطرق الدكتور محمد المؤيد في ورقته المقدمة إلى نموذج من أبحاث جمهورية مصر العربية في تطوير مشاريع البنية التحتية.
وتطرق الدكتور أمين الغبش في كلمته إلى وضع آليات محددة للشراكة بين القطاع العام والخاص بما يسهم في تحقيق نهضة نوعية تعكس في تداعياتها على الوضع المعيشي للمواطن وتحقيق سيادة الدولة في النهوض والبناء.
وخرجت الندوة بتوصيات قدمها أمين عام مجلس الشوري القاضي علي عبدالمغني تؤكد إصدار تشريع قانوني من مجلس النواب خاص بتنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في اطار تنظيم التعاقدات بنظام البوت. والتأكيد على أن الأصل في استغلال الثروات السيادية لا يكون إلا من خلال الدولة مباشرة أو مؤسساتها أو بواسطة شركات القطاع المختلط. وضرورة إشراف الدولة على البناء والتشغيل والرقابة الفاعلة على أدائها من جهات مستقلة كالبرلمان أو أجهزة رقابية مستقلة بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا مهمتها التنسيق والتخطيط للمشروعات واعتماد الحوافز والترتيبات المناسبة لجذب الاستثمار وإنشاء هيئة عليا تختص بإدارة المشاريع التحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أو بنظام البوت. وإعادة النظر في الرؤية الاستثمارية وتطويرها حتى تنسجم مع توجهات القيادة الثورية والسياسية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف» ينظم ندوة حول جهود الإمارات في التمكين المجتمعي
أبوظبي: «الخليج»
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ندوة بعنوان «الإمارات والتمكين المجتمعي» ضمن موسمه الثقافي 2025، أكد فيها اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالتمكين المجتمعي والذي تجسد في كثير من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجميع أفراد المجتمع.
وأكدت الندوة أن عام المجتمع 2025 في الدولة يعزز التمكين المجتمعي للأفراد والمؤسسات ويقوي أواصر التلاحم والوحدة المجتمعية ما يحقق النمو المستدام.
شارك في الندوة فيصل محمد الشامسي من المركز الوطني للمناصحة، وعائشة الرميثي مدير إدارة البحوث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأدارت الندوة وهند الزعابي من الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقالت عائشة الرميثي: إن سر الإنجاز والتأثير الكبير لدولة الإمارات هو التمكين المجتمعي؛ فهو إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ مشيرة إلى أن التمكين المجتمعي وسيلة لتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي وبناء مجتمعات قوية ومتكاتفة ومتطورة تتمتع بقدرات العصر الحديث وثقافته.
وأشارت إلى أن قيادة دولة الإمارات قد حرصت منذ قيام الاتحاد على أن يكون الإنسان محور التنمية، وهي تنظر إلى التمكين المجتمعي على أنه نهج متكامل وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر؛ وبذلك فقد ربطته بالتنمية الوطنية الشاملة؛ مؤكدة أن الإنسان هو الثروة الأهم لذا اهتمت بتأهيله في مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهذا ما جعل تجربة الدولة على هذا الصعيد نموذجاً ناجحاً إقليمياً وعالمياً، ولفتت إلى أن الدولة قد فتحت آفاقاً جديدة لتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً واستدامة.
وأكد فيصل الشامسي، أن قيام الاتحاد بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو أول نقطة لتمكين الإنسان في دولة الإمارات، وما زالت القيادة الرشيدة تسير على نهجه، وهي تدعم كل جوانب الحياة، وأمام هذا العطاء وتلك الجهود فعلى كل فرد أن يكون على قدر المسؤولية، وعليه القيام بواجبه تجاه مجتمعه ووطنه بالأفعال والأقوال.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!