“الشورى” ينظم ندوة حول المتطلبات الأساسية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
أقيمت أمس في مجلس الشورى ندوة بعنوان متطلبات أساسية عملية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية والطاقة بنظام البوت B.O.T والتي نظمتها لجنة السلطة المحلية والخدمات بالتعاون مع الأمانة العامة وبالتنسيق مع المركز اليمني للدراسات القانونية والحقوق.
وفي الندوة التي حضرها نائب رئيس المجلس محمد الدرة ووزير الكهرباء والطاقة محمد البخيتي ونائب وزير الأشغال والطرق محمد الذاري ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي أوضح رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ان هذه الندوة تنعقد في وقت بالغ الأهمية وفي مرحلة هي أحوج بالتفكير بعمق لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النهوض الاقتصادي وصولا للتنمية المستدامة .
وقال العيدروس إن الشروع نحو تأسيس حكومة التغيير والبناء يؤكد السعي لإحداث نهضة شاملة وبناء دولة حديثة تواكب التطورات العالمية في مجالات البناء والتنمية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مشاريع تنموية .
وقال العيدروس إن مجلس الشورى يعطي أولوية بالغة الأهمية في كافة أنشطته ومهامه لإعداد خطط في تعزيز دور القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للبلاد وكيفية تعزيز تلك الشراكة لخلق بيئة مناسبة للاستثمار وصولا للتنمية المستدامة.
من ناحيته أكد الشيخ عبدالله مجيديع رئيس اللجنة التحضيرية للندوة ضرورة وضع آليات معززة لتطوير البنية التحتية ووضع ركائز قانونية لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق محددات دستورية بما يحقق للدولة مكاسب اقتصادية في كافة المجالات الحيوية والتنموية.
من جهته أوضح محمد البخيتي وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة سعت منذ فترة لتوطيد تلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من مهامها وخاصة في مجال مشروع الطاقة للاستثمار والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.
وأوضح البخيتي أن الوزارة تمكنت بعد جهود حثيثة لإصدار وثيقة البوت التي تنص على عمل مشاريع تنموية متعددة وفق آليات مدروسة تعزز هذا الجانب والذي يؤكد عودة تلك المشاريع لملكية الدولة.
بعد ذلك قدمت العديد من الأوراق حول المنطلقات الدولية الأساسية لإقرار نظام البوت والذي قدمها الدكتور عبدالله الحوثي. وورقة بعنوان نظرة تقييمية لمشاريع الكهرباء للمهندس لطف الجرموزي، بالإضافة إلى ورقة بعنوان عقود البوت كآلية لتفعيل القطاع العام وتطوير البنية التحتية قدمها الدكتور محمد الحسني، وتطرق الدكتور محمد المؤيد في ورقته المقدمة إلى نموذج من أبحاث جمهورية مصر العربية في تطوير مشاريع البنية التحتية.
وتطرق الدكتور أمين الغبش في كلمته إلى وضع آليات محددة للشراكة بين القطاع العام والخاص بما يسهم في تحقيق نهضة نوعية تعكس في تداعياتها على الوضع المعيشي للمواطن وتحقيق سيادة الدولة في النهوض والبناء.
وخرجت الندوة بتوصيات قدمها أمين عام مجلس الشوري القاضي علي عبدالمغني تؤكد إصدار تشريع قانوني من مجلس النواب خاص بتنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في اطار تنظيم التعاقدات بنظام البوت. والتأكيد على أن الأصل في استغلال الثروات السيادية لا يكون إلا من خلال الدولة مباشرة أو مؤسساتها أو بواسطة شركات القطاع المختلط. وضرورة إشراف الدولة على البناء والتشغيل والرقابة الفاعلة على أدائها من جهات مستقلة كالبرلمان أو أجهزة رقابية مستقلة بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا مهمتها التنسيق والتخطيط للمشروعات واعتماد الحوافز والترتيبات المناسبة لجذب الاستثمار وإنشاء هيئة عليا تختص بإدارة المشاريع التحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أو بنظام البوت. وإعادة النظر في الرؤية الاستثمارية وتطويرها حتى تنسجم مع توجهات القيادة الثورية والسياسية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منظمة “إرادة” تحصل على المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / مأرب_ عبدالله العطار:
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته لشهر يوليو/تموز 2025م، توصية لجنة المنظمات غير الحكومية بمنح منظمة “إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري” المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس، وذلك اعتبارا من العام الجاري.
ويتيح المركز الاستشاري لمنظمة “إرادة” المشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهيئات الحكومية الدولية، إضافة إلى التواصل والتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأشادت الهيئة الإدارية والعاملون في منظمة “إرادة” بهذه الخطوة، معتبرين أنها ثمرة سنوات من العمل الحقوقي والجهود المتواصلة التي بذلها رئيس المنظمة الشيخ جمال المعمري، عميد المختطفين والأسرى اليمنيين، في الدفاع عن ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، محليا ودوليا.
وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها أن منحها المركز الاستشاري يعكس الثقة الدولية المتزايدة في عملها الحقوقي، وتعهدت بمواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق المختطفين والأسرى، وتحقيق العدالة الانتقالية، وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من العقاب.
ويمنح المركز الاستشاري منظمة “إرادة” الحق في تعيين ممثلين رسميين لدى مقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، ويتيح لممثليها المشاركة في دورات وفعاليات ومؤتمرات الأمم المتحدة، إضافة إلى إمكانية تقديم المشورة الفنية للمجلس وهيئاته.
كما يخول الأمين العام للأمم المتحدة تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الحاصلة على صفة استشارية، بما في ذلك توفير أماكن لعقد الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بأعمال المجلس وهيئاته، وفق الضوابط المعتمدة.
وأعربت منظمة “إرادة” عن تقديرها للثقة التي منحها إياها المجتمع الدولي، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل الحقوقي والمرافعة الدولية لصوت الضحايا والمظلومين في اليمن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري