مجلس الشورى ينظم ندوة حول تعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
اقيمت اليوم في مجلس الشورى ندوة بعنوان متطلبات أساسية عملية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية والطاقة بنظام البوت B.O.T والتي نظمتها لجنة السلطة المحلية والخدمات بالتعاون مع الأمانة العامة وبالتنسيق مع المركز اليمني للدراسات القانونية والحقوق
وفي الندوة التي حضرها نائب رئيس المجلس محمد الدرة ووزير الكهرباء والطاقة محمد البخيتي ونائب وزير الأشغال والطرق محمد الذاري ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي أوضح رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ان هذه الندوة تنعقد في وقت بالغ الأهمية وفي مرحلة هي أحوج بالتفكير بعمق لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النهوض الاقتصادي وصولا للتنمية المستدامة .
وقال العيدروس إن الشروع نحو تأسيس حكومة التغيير والبناء يؤكد السعي لإحداث نهضة شاملة وبناء دولة حديثة تواكب التطورات العالمية في مجالات البناء والتنمية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مشاريع تنموية .
وأضاف العيدروس ان مجلس الشورى يعطي أولوية بالغة الأهمية في كافة أنشطته ومهامه لإعداد خطط في تعزيز دور القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للبلاد وكيفية تعزيز تلك الشراكة لخلق بيئة مناسبة للاستثمار وصولا للتنمية المستدامة.
من ناحيته أكد الشيخ عبدالله مجيمح رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس ضرورة وضع آليات معززة لتطوير البنية التحتية ووضع ركائز قانونية لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق محددات دستورية بما يحقق للدولة مكاسب اقتصادية في كافة المجالات الحيوية والتنموية .
من جهته أوضح محمد البخيتي وزير الكهرباء والطاقة ان الوزارة سعت منذ فترة لتوطيد تلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من مهامها وخاصة في مجال مشروع الطاقة للاستثمار والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال .
وأوضح البخيتي ان الوزارة تمكنت بعد جهود حثيثة لإصدار وثيقة البوت التي تنص لعمل مشاريع تنموية متعددة وفق آليات مدروسة تعزز هذا الجانب والذي يؤكد عودة تلك المشاريع لملكية الدولة.
بعد ذلك قدمت العديد من الأوراق حول المنطلقات الدولية الأساسية لاقرار نظام البوت والذي قدمها الدكتور عبدالله الحوثي. وورقة بعنوان نظرة تقييمية لمشاريع الكهرباء للمهندس لطف الجرموزي، بالإضافة إلى ورقة بعنوان عقود البوت كآلية لتفعيل القطاع العام وتطوير البنية التحتية قدمها الدكتور محمد الحسني
وتطرق الدكتور محمد المؤيد في ورقته المقدمة إلى نموذج من ابحاث جمهورية مصر العربية في تطوير مشاريع البنية التحتية
وتطرق الدكتور أمين الغبش عضو مجلس الشورى في كلمته إلى وضع آليات محددة للشراكة بين القطاع العام والخاص بما يسهم في تحقيق نهضة نوعية تعكس في تداعياتها على الوضع المعيشي للمواطن وتحقيق سيادة الدولة في النهوض والبناء.
وخرجت الندوة بتوصيات تؤكد اصدار تشريع قانوني من مجلس النواب خاص بتنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في اطار تنظيم التعاقدات بنظام البوت. والتأكيد على ان الأصل في استغلال الثروات السيادية لا يكون الا من خلال الدولة مباشرة او مؤسساتها او بواسطة شركات القطاع المختلط . وضرورة اشراف الدولة على البناء والتشغيل والرقابة الفاعلة على ادائها من جهات مستقلة كالبرلمان او اجهزة رقابية مستقلة بالاضافة إلى تشكيل لجنة عليا مهمتها التنسيق والتخطيط للمشروعات واعتماد الحوافز والترتيبات المناسبة لجذب الاستثمار وانشاء هيئة عليا تختص بإدارة المشاريع التحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص او بنظام البوت. واعادة النظر في الرؤية الاستثمارية وتطويرها حتى تنسجم مع توجهات القيادة الثورية والسياسية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى القطاعین العام والخاص البنیة التحتیة القطاع الخاص مجلس الشورى بین القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟