«الاستثمار» تدرس آليات تعظيم الاستفادة من برامج مساندة الصادرات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حاليا آليات جديدة لتعظيم استفادة المصدرين من برامج مساندة الصادرات، ما جعلها تعقد خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مكثفة مع تجمعات رجال الأعمال لتبادل الرؤى حول كافة الموضوعات التي تخص مجتمع الأعمال من المستثمرين والمصدرين والمستوردين، بما يسهم في وضع خطط عمل مستقبلية يستفيد منها الجميع، حسبما قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار.
الوزير أكد على حرص الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركات العاملة بالسوق المصري بهدف التغلب على التحديات التي قد تواجهها وتشجيعها على الاستمرار والتوسع في السوق المصري.
وأشار الخطيب، خلال لقاء له اليوم مع كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة، إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
فيما قالت كارول ميلان، إن شركتها تعمل بالسوق المصري منذ 32 عاما، وتوفر العديد من فرص العمل للكوادر المصرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن السوق المصري يمثل محور انتاجي وتصديري رئيسي للشركة لا سيما لأسواق دول القارة الأفريقية كما تعمل الشركة على زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية.
وأضافت «ميلان» أن الشركة تعمل حاليا على رفع القدرة التنافسية لعملياتها الصناعية في مصر وأيضا رفع نسبة المكون المحلي في العملية الإنتاجية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.
اقرأ أيضاًبرلماني يُطالب بترجمة توجيهات رئيس الوزراء بشأن تعزيز الفرص الاستثمارية بقطاع السياحة
إكسترا نيوز: مهرجان العلمين قدم المدينة للعالم بصورة مبهرة وأتاح زيادة الاستثمارات
كامل الوزير يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الصادرات وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.
وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.
وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية