أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن القرار الجمهوري بالإفراج عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، خطوة جديدة تعكس التزام القيادة السياسية في مصر بتعزيز حقوق الإنسان، وتعكس حرص الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية للفئات الأضعف في المجتمع.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفتت حارص في بيان له اليوم، أن هذا القرار ليس مجرد إجراء قانوني أو إنساني، بل هو تتويج لجهود الدولة المصرية المتواصلة في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، حرصت الحكومة على وضع حقوق المواطنين، وبخاصة كبار السن، في مقدمة أولوياتها، مؤمنةً بأن الحماية والرعاية الإنسانية هي جزء لا يتجزأ من نهج الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان

وأوضحت أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي وضعت رؤية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل المجالات، ليكون هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان يظهر في السياسات المتبعة والقرارات الرئاسية التي تعزز من تلك الحقوق، سواء من خلال إلغاء قانون الطوارئ في سابقة تاريخية، أو من خلال قرارات العفو الرئاسية المتعددة التي تأتي في سياق بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وشددت على أن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء يأتي كجزء من نهج شامل يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، ويعكس تفهم القيادة السياسية للظروف الصحية والنفسية التي يمر بها كبار السن، خاصة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ويعطي إشارة واضحة على التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل جدية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان خارجية النواب الاستراتیجیة الوطنیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية

كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 السياسات المرنة لسعر الصرف

وجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.

تفعيل دور القطاع الخاص

كما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.

وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.

ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.

حقيقة وجود أي مؤشرات على تغير مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصرسمير فرج : المواقع النووية الإيرانية داخل الجبال وإسرائيل لم تنجح في تدميرها

ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.

واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

طباعة شارك البرلمان النواب الموازنة الموازنة الجديدة مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • رئيس حقوق الإنسان بالنواب: إغلاق مضيق هرمز ينذر بأزمة وقود عالمية
  • بدء تحليل الوضع الراهن لـ"استراتيجية حقوق الإنسان"
  • انطلاق حلقات عمل تحليل الوضع الراهن لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لتعزيز مكانة عُمان دوليًا
  • مشاركة وطنية واسعة في حلقات عمل تحليل الوضع الراهن لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا
  • تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تعزز التعاون مع شرطة أبوظبي
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • حقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي