القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان: "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي استضافتها مكتبة الإسكندرية كإحدى أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، ورافداً رئيسياً من روافد التنوير، ومساحة فكرية راسخة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، وانجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
نشر ثقافة حقوق الإنسانوأكد السفير كارم، أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة حقيقية للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وشريكًا وطنيًا له ثقله في دعم الجهود التنويرية، وأن التعاون معها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعد إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأشار كارم إلى أن المجلس أَولّى منذ تأسيسه اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيماناُ منه بأن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن التعليم من المجالات الرئيسية التي ركّز عليها المجلس، سواء من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي، أو عبر تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس تهدف إلى غرس قيم التسامح واحترام التنوع وقبول الآخر.
وأشار إلى أن المجلس قام بإطلاق برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات لإعداد جيل شبابي واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق غيره، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع أطر التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية راسخة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية، تُخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتحديات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يعكس التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس ومكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضايا التي تُعنى بها منظومة حقوق الإنسان هي ذاتها التي تُعنى بها المؤسسات الفكرية والثقافية الجادة في الدفاع عن القيم والمواقف الإنسانية.
وأشار إلى أن تاريخ حقوق الإنسان يُظهر كيف تطورت النظرة إلى هذه القضايا من مجرد التركيز على الحريات العامة إلى منظومة أشمل تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الحقوق الثقافية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأقليات والحفاظ على الهوية والتراث.
وأضاف أن انعقاد الندوة في هذا التوقيت يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة، والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني، يشمل كافة أبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
فيما أشار أنور السادات إلى أن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان من داخل مكتبة الإسكندرية لِما لها من رمزية معرفية وتاريخية، يمثل رسالة مهمة تتجسد في السياسات والممارسات التي تصون كرامة المواطن، وتحترم حقوقه، وتؤكد أن حماية الإنسان تظل أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأضاف أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقتصر على المجالس أو الهيئات، بل تشمل مختلف مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، من خلال مناهج وأنشطة تُغرس فيها مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية وقبول الآخر والانتماء.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أن الندوة تُعقد في إطار اهتمام المجلس بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، وضمن رؤيته التي تُعلي من قيمة الوعي الحقوقي كأداة فاعلة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة، والتي تمثل تحركًا نوعيًا نحو تفعيل القيم الحقوقية في الواقعين التعليمي والمجتمعي، عبر بناء منظومة تستوعب هذه القيم وتُمارسها على مستوى السياسات والمؤسسات، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية والسلوك العام.
وتناولت الندوة واقع تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد المسارات الأساسية لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، ومجالآ لإعادة بناء المناهج على أسس تكرّس مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزز قدرة الطلاب على ممارسة الحقوق في واقعهم الأكاديمي والمجتمعي، وذلك إدراكاً لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال الجديدة وتأسيس وعي نقدي قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من خبراء مكتبة الإسكندرية، وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان، والقانون، والعلوم التربوية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية.
وتأتي هذه الحلقة امتدادًا لدور المجلس في الدفع نحو إدماج حقوق الإنسان في مسارات التعليم والتنشئة، بما يعزز من إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان داخل النسيج المؤسسي والمجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم الاتحاد الأوروبي الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وزير التربية والتعليم جامعة القاهرة نشر ثقافة حقوق الإنسان مکتبة الإسکندریة التی ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المرصد السوداني لحقوق الإنسان» يدين حكم الإعدام بحق محامي و يطالب بإلغائه
أدان المرصد السوداني لحقوق الإنسان بشدة الحكم الصادر عن محكمة جنايات سنجة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والقاضي بإعدام المحامي أبوبكر منصور شنقًا حتى الموت. ووصف المرصد الحكم بأنه «إجهاض تام لضمانات المحاكمة العادلة وتحدٍ صارخ لسيادة القانون».
الخرطوم ــ التغيير
أوضح المرصد في بيانه الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2025 أن الحكم صدر في تجاهل لقرار محكمة الاستئناف التي كانت قد أمرت بإعادة الملف لسماع بينات إضافية. كما لفت إلى أن القاضي أصدر حكم الإعدام دون الالتزام بقرار الاستئناف، وفي جلسة لم يتم إخطار هيئة الدفاع بها، مما يشكّل إهدارًا كاملًا للحق في الدفاع.
كما أدان المرصد بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية للمحامي أبوبكر الماحي، عضو هيئة الدفاع عن منصور، قبل أيام من صدور الحكم ومنعه من أداء واجباته المهنية.
واعتبر المرصد اعتقال المحامي الماحي اعتداءً مباشرًا على مهنة المحاماة وتقويضًا ممنهجًا للحق الأصيل في الدفاع، بما يخالف «مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين».
استخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيينو أكد المرصد أن هذه القضية تأتي في سياق مُقلق من استخدام السلطات القضائية «أداةً لتصفية الخلاف السياسي وقهر الخصوم»، وتدخل الأجهزة الأمنية في سير العدالة، وهو ما يقوض استقلال القضاء بشكل كامل وينتهك التزامات السودان بموجب «العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وقد أعرب أحد أفراد أسرة أبوبكر منصور عن صدمة الأسرة العميقة من الحكم، خاصة وأن المحكوم عليه كان مسؤولًا في منظمة «نداء سنجة» التي قامت بجهود خدمية بالمنطقة، وظل يقدم العون لأهلها أثناء سيطرة الدعم السريع، ولم يغادر سنجة بسبب مرض والديه.
و طالب المرصد السوداني لحقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع بالإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور، وضمان إعادة محاكمته أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، و الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي أبوبكر الماحي، وتمكينه من ممارسة مهنته بحرية ودون ترهيب.
وشدد المرصد على ضرورة فتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات اعتقال المحامي الماحي والانتهاكات الإجرائية التي شابت المحاكمة، و الكف فورًا عن استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي ووقف كافة أشكال التدخل الأمني في عمل السلطة القضائية.
وحمّل المرصد السلطات الأمنية والقضائية في سنجة «المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية» للمحاميين، داعيًا المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى مراقبة القضية والضغط لوقف هذه الانتهاكات.
الوسومالحكم الصادر عن محكمة جنايات سنجة الحكم بإعدام المحامي أبوبكر منصور المرصد السوداني لحقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع شنقًا حتى الموت