وزارة التجارة توضح حقوق المستهلك عند شراء الذهب.. احصل على فاتورة مفصلة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أكدت وزارة التجارة السعودية على حق المستهلك في الحصول على فاتورة مفصلة عند شراء الذهب، توضح كل العناصر المتعلقة بالمنتج، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المشترين.
وأشارت الوزارة إلى أن الفاتورة الواجب إصدارها يجب أن تتضمن ما يلي:
تاريخ الشراءاسم المشتريوصف شامل لقطعة الذهبوزن الذهب المشغولعيار الذهب (مثل 18 أو 21 أو 24 قيراطًا)سعر الذهب المشغول بالريالنوع الأحجار المُستخدمة (كريمة أو غير كريمة)سعر القطعة الإجمالياسم التاجر وبياناته التجاريةوزن المركب على الذهب إن زاد عن 5% من الوزن الإجمالي | حقوقك في الحصول على فاتورة مفصلة عند شراء الذهب.
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) June 23, 2025
الذهبشراء الذهب
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة لضمان حقوق المستهلك، والحد من أي ممارسات تجارية غير نظامية في قطاع الذهب والمجوهرات.
ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة: mc.gov.sa أو التواصل عبر الرقم الموحد: 1900
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار الذهب شراء الذهب في السعودية عيار الذهب فاتورة شراء الذهب وزارة التجارة السعودية وزن الذهب وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
“المعادن” تنفي وتوضح ما راج حول “الذهب”
متابعات تاق برس- نفت وزارة المعادن السودانية، ما تداولته عدد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم الأربعاء حول بيان منسوب إليها ولمجلس السيادة الانتقالي.
حيث راجت أخبار حول منع الوزارة ومجلس السيادة لنشاط التنقيب العشوائي أو غير المرخص عن الذهب في كافة أراضي السودان، اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور.
وقالت وزارة المعادن إن الإعلان مفبرك. وأوضحت أن البيان غير صادر من وزارة المعادن أو أي من المؤسسات التابعة لها.
وأكدت وزارة المعادن أن جميع الأخبار الرسمية والبيانات تنشر عبر صفحة الناطق الرسمي بإسم جمهورية السودان ومنصات وزارة المعادن الرسمية على مواقع التواصل.
وكان بيان نشر على نطاق واسع ونسب إلى وزارة المعادن السودانية، قالت فيه إنه وحفاظًا على الأمن القومي السوداني، وقطعًا لطريق تمويل التمرد والجريمة المنظمة أعلنت منع التعدين العشوائي، ومنع تصدير الذهب أو بيعه إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة من بنك السودان المركزي وتحت إشراف الأجهزة الأمنية.
وأضاف البيان المفبرك أن: “كل من يثبت تورطه في تمويل الجماعات المسلحة من عائدات الذهب، سواء كان بالتنقيب أو التهريب أو التجارة غير القانونية، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة”.
التنقيب العشوائيالذهبوزارة المعادن