حريق يلتهم الدور الأخير بإحدى العقارات فى دمياط دون خسائر بشرية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وقع حريق هائل باحد العقارات داخل مدينة دمياط ، دون خسائر بشرية، وذلك بعد تعرض العقار المنكوب إلى ماس كهربى تسبب فى اندلاع النيران بالأدوار العليا للعقار.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد نشوب حريق بأحد العقارات بمدينة دمياط، وعلى الفور تحركت قوة شرطية نحو موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، بينما دفعت إدارة الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
وأكد شهود عيان أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربى وقع بالعقار، مؤكدين أنه لا وجود لأية خسائر بشرية جراء الحريق، وان الخسائر كانت فى محتويات الوحدات السكنية وكذلك الدور الاخير من العقار فقط.
وأوضح شهود العيان، أن سبب اشتعال النيران وجود كميات من القطن أعلى العقار المنكوب، الأمر الذى أدى إلى اندلاع النيران بشكل كبير.
وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير المحضر اللازم للواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
فيما قامت شركة ريبكو جاس بفصل خدمات الغاز الطبيعى بالمنطقة والمناطق المجاورة لها لحماية الأهالى لحين استقرار الأمور بالعقار محل الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حريق هائل اخبار الحوادث محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
مستثمر بالداخلة يحوّل موقف سيارات إلى مسكن خاص ومطالب بالتحقيق
زنقة20| علي التومي
تتعالى بمدينة الداخلة أصوات عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العمراني، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول ما يعتبرونه “اختلالات خطيرة” في تدبير عدد من العقارات العمومية خلال السنوات الماضية، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التهيئة والبناء.
وبحسب المعطيات التي تداولتها فعاليات مدنية، فقد أقدم أحد المستثمرين بالمدينة على الاستحواذ على موقف مخصّص للسيارات وتحويله إلى مسكن خاص، في خطوة أثارت استغراب الساكنة، بالنظر إلى الطابع العمومي للمرفق وشروط استغلاله في وثائق التعمير.
وتشير المصادر ذاتها إلى وجود عشرات العقارات الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها أو تغيير طبيعتها الأصلية خلال فترات سابقة، خصوصا ما قبل حلول الوالي الحالي، ما خلق مطالب ملحّة بضرورة مراجعة ملفات التعمير والتحفيظ، والتدقيق في الرخص والتفويتات التي تمت خارج المقتضيات القانونية.
وتدعو الفعاليات المحلية إلى تحريك مسطرة التحقيق الإداري والقضائي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، حماية للملك العمومي وضمانا لاحترام القانون، مؤكدين أن ملف العقار بالداخلة يحتاج إلى مقاربة صارمة بسبب حساسيته وارتباطه بمصالح الساكنة ومستقبل التنمية الحضرية للمدينة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News