مركز أبحاث يمني: المجلس الانتقالي وراء إرباك زيارة العليمي الأخيرة لحضرموت
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال مركز أبحاث يمني، في دراسة بحثية جديدة، إن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، إلى محافظة حضرموت قد فشلت في تهدئة التوترات أو “تنفيس الاحتقان” المتصاعد في المحافظة الغنية بالنفط.
وذكر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، أن المجلس الانتقالي الجنوبي (شريك في الحكومة ومجلس الرئاسة) استغل هذه الأزمة لتأجيج التوترات وإرباك الزيارة، حيث امتنع أعضاؤه عن المشاركة رفقة العليمي في الزيارة، واستمر إعلامه في التحريض ضد الحكومة، مستدلةً بـ “غياب أعضاء مجلس القيادة المحسوبين على الانتقالي الجنوبي، بمَن فيهم فرج البحسني، المحافظ السابق لحضرموت.
ووفق الدراسة التحليلية، استمر الإعلام المحسوب على المجلس الانتقالي في تحريض أبناء حضرموت وإثارتهم، بينما أعلن أحمد سعيد بن بريك، القيادي في “الانتقالي” في اتِّصال مع “ابن حبريش”، عن تضامنه الكامل، وموقفه الداعم والمساند لمطالب حضرموت التي تبنَّاها “حلف قبائل حضرموت”، وذات الأمر قام به البحسني.
وحللت الدراسة، سيناريوهات تصعيد “حلف قبائل حضرموت” تجاه الزيارة التي استمرت ما يقارب 15 يوماً، لافتاً إلى توافر “العديد مِن العوامل التي تجعل التوتُّر حاضرًا في محافظة حضرموت”.
وأوضحت الدراسة أن توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 أدى إلى تراجع كبير في إيرادات المحافظة، التي كانت تعتمد على 25% من عائدات النفط، مما زاد من حدة الاحتقان بين السكان المحليين.
ولفتت الدراسة إلى زيارة العليمي جاءت في وقت حساس، تزامنت مع ما تشهده المحافظة من تصاعد في التوترات السياسية، خاصة في ظل الحديث عن مفاوضات لتقاسم عائدات النفط والغاز بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وهو وضع دفع “مؤتمر حضرموت الجامع” و”حلف قبائل حضرموت” إلى رفض الزيارة، معتبرين أنها جاءت في توقيت غير مناسب ويتجاهل معاناة المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى أن القبائل المحلية تخشى من استئناف تصدير النفط دون ضمان حصة عادلة للمحافظة، وهو ما دفعها إلى تصعيد الموقف والتحذير من أي محاولات لتصدير النفط من ميناءي “الضبة” و”المسيلة” دون تأمين حقوق حضرموت.
وأكدت الدراسة أن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تصعيد حلف قبائل حضرموت ضد زيارة العليمي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في إدارة الأوضاع بالمناطق المحررة.
وتوقعت الدراسة أربعة سيناريوهات محتملة لتصعيد حلف قبائل حضرموت تجاه زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أولها التراجع عن التصعيد، أو التصعيد المحدود، أو الحلول الجزئية، فيما السيناريو الرابع تغيير قيادة المحافظة.
وأشارت إلى أن أزمة التصعيد في محافظة حضرموت ما زالت في حالة تفاعل، وهي لذلك منفتحة على عدد غير قليل مِن المسارات المحتملة، والتي تعكس الخيارات المتاحة أمام الحكومة وحلف قبائل حضرموت في ظل التوترات الراهنة، وتبرز الحاجة إلى حلول شاملة ومستدامة لتجنب تصاعد الأزمة.
هبة حضرموت الثانية.. أين تتجه المحافظة النفطية مع التصعيد القبلي؟! (تحليل خاص)المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التوتر العليمي اليمن حضرموت حلف قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية