93.4 مليار جنيه إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر و4.5 مليون عميل بنهاية مارس 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صناعة التمويل متناهي الصغر تشهد تطورًا ملموسًا على جوانب متعددة أبرزها الأطر التشريعية والتنظيمية، بجانب سعي مؤسسات التمويل لتطبيق أفضل الممارسات لضمان كفاءة وجودة الخدمات المالية بهدف التصدي لمعدلات الفقر المتزايدة والشمول المالي.
وأضافت أن العوامل السابقة انعكست على تحسن مؤشرات التمويل ومعايير تقييم المشروعات متناهية الصغر والعميل الجيد، ليتخطى إجمالي المحفظة التمويلية 93.4 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.5 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024.
وأوضحت أن الجمعيات الأهلية (الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر) تمكنت من خدمة ما يزيد عن 1.8 مليون عميل بنهاية مارس 2024، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 27.6% لتحقق 19.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنةً بـ 15.2 مليار جنيه نهاية مارس 2023، بينما زادت أرصدة التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات بواقع 52% لتصل إلى 35.4 مليار جنيه، وزادت قاعدة عملاء الشركات بنحو بأكثر من 11% لتبلغ 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 1.7 مليون عميل نهاية مارس 2023.
وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة 38.6 مليار جنيه لعدد 800 ألف عميل نهاية مارس 2024، مقابل 33.8 مليار جنيه لخدمة 807 ألف بنهاية نفس الفترة من عام 2023.
وتابعت أن إتاحة الهيئة العامة للرقابة المالية لرخص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أفسح المجال لسد الفجوة الائتمانية بين التمويل المتاح من كيانات التمويل متناهي الصغر والجهاز المصرفي، إذ كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المقدمة من الجمعيات والشركات بلغت 7.9 مليار جنيه لخدمة 7.2 ألف عميل بنهاية مارس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه لنحو 2.8 ألف عميل بنهاية مارس 2023.
ورجحت استمرار نمو أرصدة التمويل وزيادة جهود أعضاء الاتحاد للوصول لقاعدة العملاء المستهدفين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدعم من الجهود المبذولة من صناع القرار، فضلًا عن الأثر الإيجابي للتمويل على حياة العملاء اجتماعيًا واقتصاديا.
وأوضحت أن الاتحاد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أجرى دراسة بعنوان قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر، والتي أوضحت في نتائجها تأكيد 97.1% من أصحاب المشروعات من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات على تحقيق مشروعاتهم للأرباح، كما أفاد 80% من المبحوثين بقيامهم باستثمار تلك الأرباح.
وقالت أن الإحصاءات المرتبطة بالدراسة تعكس مساهمة المشروع متناهى الصغر فى تحسن نوعية وجودة الحياة لصاحبه وأسرته فى عدد من القطاعات أهمها الغذاء والرعاية الصحية، لا سيما أن أرباح المشروع ساهمت في زيادة الإنفاق على هذه البنود.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
"العُمانية": حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة