59 في المائة من طلبات الترخيص تم التوصل بها عبر المنصة الرقمية لمكتب الصرف
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
توصل مكتب الصرف بـ59 في المائة من طلبات الترخيص عبر منصة (SMART) خلال سنة 2023.
وأشار المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، إلى أن « 59 في المائة من طلبات الترخيص خلال السنة المذكورة تم التوصل بها عبر منصة (SMART)، أي 8037 طلبا، مقابل 53 في المائة سنة 2022، وهو ما يعادل 6680 طلبا » مبرزا أن بقية الطلبات تم إيداعها في عين المكان بمكتب الضبط بالرباط أو الدار البيضاء، أو عبر البريد.
وأضاف التقرير أنه تمت معالجة 1292 طلبا للحصول على المعلومات والتظلمات إلكترونيا، مقابل 1006 في سنة 2022، أي بزيادة قدرها 28,5 في المائة، موضحا أنه من بين هذه الطلبات، تم الإدلاء بـ844 عبر فضاء الطلبات بالبوابة الإلكترونية لمكتب الصرف في سنة 2023.
كما قام المكتب بمعالجة 14 طلبا تم الإدلاء به في إطار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة، وذلك عبر منصة Chafafiya.ma، مقابل 10 طلبات تمت معالجتها في سنة 2022.
من جهة ثانية، سجل مكتب الضبط الرقمي زيادة كبيرة في عدد الرسائل الواردة مقارنة بسنة 2022، إذ تم استلام أزيد من 1440 رسالة عبر هذه المنصة، أي ما يمثل 14 في المائة من إجمالي الرسائل الواردة.
واعتبر المصدر ذاته أن « هذا الاتجاه الإيجابي يؤكد أن التحول الرقمي قد أدى إلى تحسين إدارة البريد الإداري بشكل كبير، مما يؤكد نجاح الرقمنة ».
إضافة إلى ذلك، بلغ عدد التصريحات الإلكترونية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تم الإدلاء بها رقميا في سنة 2023، ما مجموعه 20 من إجمالي 49، مقابل 23 من إجمالي 44 في سنة 2022. كما ارتفع عدد التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر منصة البحث الإحصائي 4182 مقابل 3446 سنة 2022.
وتعمل منصة (SMART)، التي تم إطلاقها في سنة 2020، على إزالة الطابع المادي عن المساطر والإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات الترخيص لدى مكتب الصرف، وتتيح للفاعلين الاقتصاديين التصريح بمعاملاتهم المتعلقة بالصرف عبر الإنترنت.
كلمات دلالية المنصة الرقمية ترخيص تقرير مكتب الصرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنصة الرقمية ترخيص تقرير مكتب الصرف طلبات الترخیص فی المائة من مکتب الصرف عبر منصة فی سنة سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
من الناظور.. أخنوش: المؤشرات الاقتصادية تتحول إلى مكاسب اجتماعية ملموسة
زنقة20ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني لم يعد مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل أصبح ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمغاربة، من خلال تحسن ظروف العيش وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، وذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت بمدينة الناظور.
وفي إطار المحطة الحادية عشرة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات” بجهة الشرق، أوضح أخنوش اليوم السبت بمدية الناظور، أن الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد مكنت من تحقيق نتائج لافتة، مستشهداً بمعطيات المندوبية السامية للتخطيط التي سجلت نمواً قوياً للناتج الداخلي الخام بلغ 7.9 في المائة خلال سنة 2024، وهو ما يعكس، بحسبه، صلابة الخيارات الاقتصادية المعتمدة.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذا المنحى التصاعدي للاقتصاد الوطني عزز هامش تدخل الدولة، وسمح بتوجيه موارد إضافية نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية، بما يضمن توسيع الاستثمارات العمومية ذات الأثر المباشر على المواطنين. وفي السياق ذاته، أبرز التحسن الملحوظ في القدرة الشرائية، التي ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة، بعد أن كانت في حدود 2 في المائة خلال سنة 2023، معتبراً ذلك مؤشراً واضحاً على انتقال التحسن الاقتصادي من المستوى الكلي إلى المعيش اليومي للأسر.
وختم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس مرحلة جديدة من التوازن الاقتصادي، عنوانها الأساسي هو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى العيش، بما يرسخ أسس تنمية أكثر عدلاً ويضمن شروط حياة كريمة للمغاربة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟