صندوق مكافحة الإدمان: مسح شامل لتحديد حجم المرضى
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا لبدء إجراء المسح القومي الشامل لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة المؤثرة في الحالة النفسية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.
وبحث الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي آليات تطبيق المسح القومي خلال الاجتماع مع الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وبحضور الدكتورة نهى صبري مدير إدارة الأبحاث والدراسات بالأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة راغدة الجميل مديرة إدارة الإدمان ،خطة المسح الذى يهدف إلى رصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والمواد المؤثرة في الحالة النفسية في المجتمع المصري، مما يساعد متخذ القرار على تطوير سياسات المواجهة وتنفيذ تدخلات وقائية ناجحة للحد من هذه الظاهرة وفقا لنتائج هذا المسح استنادا إلى أساس علمى رصين كما يعد خط أساس تقييم الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات 2024/2028، كما سيتم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالإضافة إلى مراجعة استمارة المسح مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومطابقتها للمعاييرالدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي عقد الاجتماع التحضيري لتوحيد البيانات الوطنية والجهود المبذولة في مجال خفض الطلب على تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية التي تشير إلى ضرورة تتبع الظاهرة ورصد حجمها والتغيرات التي تطرأ عليها كل 5 سنوات ،حيث سبق وتم إعلان نتائج آخر بحث قومي عن هذه الظاهرة في عام 2020 ،ولذلك تم الاتفاق على إجراء المسح القومي الشامل بشكل تتبعى بمشاركة الجهات المعنية، " صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان".
كما يستهدف المسح القومي تحديد المتغيرات والمستجدات التى تطرأ على قضية المخدرات لا سيما الاصطناعية منها ومعرفة أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين الفئات المختلفة والدوافع المؤدية لاستخدام هذه المواد، أيضا معرفة العلاقة بين استخدام الأنواع المختلفة من المواد المؤثرة على الحالة النفسية وبين الخصائص الديموجرافية للشرائح والفئات المستخدمة والأفكار والمعتقدات الشائعة وكذلك المناطق الجغرافية المختلفة وتأثير المتغيرات الاجتماعية في انتشار استخدام هذه المواد بالإضافه إلى معرفة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مشاكل استخدام مواد التعاطي، مع إعداد قاعدة بيانات على أساس منهج علمي يمكن من خلالها متابعة ورصد المستجدات التي تطرأ على الظاهرة ووضع الحلول للمواجهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدمان صندوق مكافحة الإدمان المواد المخدرة الصحة النفسية وزارة الصحة صندوق مکافحة الإدمان المسح القومی
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية