قرار حكومي هام بشأن إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، و61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
ويجب أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.
وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدى تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون أحكام قانون التأمين الصحي الجهات المعنية الخدمات الصحية الرعاية الصحية الشهادات العلمية الصحة العامة اللائحة التنفيذية المرافق العامة وتشغیل وتطویر المنشآت الصحیة اللائحة التنفیذیة المنشأة الصحیة وإدارة وتشغیل منح الالتزام أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
مختصون : ضرورة إجراء تحسينات مستمرة لمواجهة المخاطر الصحية المستقبلية
أكد مختصون في القطاع الصحي على أهمية تعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة والكوارث وإجراء تحسينات مستمرة في قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، مشيدين بالتجربة الريادية العمانية في مواجهة التحديات المرتبطة بالمخاطر الصحية التي تستدعي استجابة شاملة وتعاونية بين كافة الجهات المعنية.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور قيس بن عبدالله المعمري - اختصاصي إدارة كوارث بمركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة - أن تجربة سلطنة عمان تعد من التجارب الرائدة إقليميا في بناء منظومة وطنية للطوارئ بمختلف أنواعها بما فيها منظومة الطوارئ الصحية التي شهدت عبر مراحل متعددة تحسينات مستمرة بناءً على إعادة التقييم والاستفادة من التجارب أبرزها إعادة تشكيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة ضمن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والذي يتولى مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة مسؤولية إدارته بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف المعمري أن التجربة العمانية لاقت في مجال إدارة الطوارئ والمخاطر إشادة دولية واهتماما إقليميا حيث أبدت العديد من الدول الشقيقة والصديقة رغبتها في الاستفادة من الخبرات والتجارب عبر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وعقد اجتماعات وتبادل زيارات وتنظيم حلقات عمل تدريبية مشتركة، بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والمخاطر الصحية.
المخاطر الصحية
وبين أن مركز إدارة الحالات الطارئة يتولى مسؤولية إدارة المخاطر الصحية بتحديد المخاطر الصحية المرفوعة من المديريات المعنية في وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى المساندة في المجال وتحليلها وتقييمها واعتمادها، ويصنف المركز المخاطر الصحية وفقا لتأثيرها المحتمل في عدة جوانب منها السمعة الوطنية، وحياة الأفراد، والاقتصاد، والسياحة والتراث، والبيئة، والخدمات الأساسية، وتُراجع الجهات المعنية المخاطر دوريا وتحدثها وتعيد تقييمها تبعا للإجراءات التصحيحية والوقائية.
وأشار الدكتور المعمري إلى أبرز المخاطر الصحية التي يمكن أن تؤثر في سلطنة عمان سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، والتي تشمل الأوبئة البشرية وتأثيرها البالغ في جميع نواحي الحياة، والأمراض غير المعدية كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة التي تؤثر عادة على المدى الطويل في المجتمعات، والأوبئة الحيوانية والنباتية مثل سوسة النخيل وتهديدها للأمن الغذائي والاقتصادي في المجتمع، كما تبرز مقاومة المضادات الحيوية كونها خطرا عالميا يهدد فعالية علاج الأمراض على البشر والحيوانات، إلى جانب خطر نواقل الأمراض مثل البعوض.
التغيرات المناخية
وأضاف المعمري أن هناك علاقة وثيقة بين المناخ والصحة؛ إذ تسهم الأحوال الجوية والتغيرات المناخية في زيادة الأمراض المعدية والنواقل وتوسع رقعة انتشارها وتؤثر في استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، وللتخفيف من هذه المخاطر تتعاون وزارة الصحة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية المعتمدة لتنفيذ مبادرات ومشاريع وحملات متعددة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية في سلطنة عمان تشمل تطوير منظومة الإنذار المبكر والترصد الوبائي وتحسين غرف عمليات الطوارئ، وجهود التوعية والتدريب ومكافحة بؤر تكاثر نواقل الأمراض.
وأوضح الدكتور أن مركز إدارة الحالات الطارئة يتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بإدارة المخاطر والطوارئ لوضع خطط استباقية وتدابير وإجراءات وقائية تخفيفية للتقليل من آثار المخاطر المحتملة إضافة إلى إجراء تمارين محاكاة، وحلقات عمل، وإصدار تشريعات وأدلة العمل اللازمة.
ونبه الدكتور قيس إلى وجود اختلاف في أولويات المخاطر بحسب المنطقة الجغرافية؛ حيث تزيد في بعض المحافظات خطر المواد الخطرة خصوصا في المناطق الصناعية ومناطق الصناعات البيتروكيميائية، بينما يزيد في أخرى خطر نواقل الأمراض.
التحديات المستقبلية
وأوضح الدكتور قيس المعمري أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي العماني وهي ارتفاع معدلات الأمراض المعدية وغير المعدية، والتوزيع السكاني والشح في الموارد البشرية ، مشيرا إلى أن التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تحليل المخاطر والتنبؤ بها وأتمتة نظام البلاغات والإنذار المبكر، وربط البيانات من مختلف المؤسسات ضمن منظومة وطنية واحدة وذلك في إطار "نهج الصحة الواحدة" الذي يوحد جهود مختلف الجهات المعنية تحت مظلة واحدة.
التوعية والاستجابة
وفيما يخص تحديد أولويات المخاطر أشارت أسماء بنت أشرف النبهانية - اختصاصية إدارة كوارث- إلى أن ذلك يبنى على احتمالية وقوع الخطر وتأثيره باستخدام أدوات تحليل متقدمة ودراسة البيانات التاريخية والرصد المحلي والدولي والأخذ برأي الخبراء والمختصين.
وأشارت النبهانية إلى أن التوعية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الوقاية والمعالجة للحد من المخاطر الصحية، وفي تثقيف المجتمع بالأساليب السليمة والناجعة للاستجابة في أثناء الحالات الطارئة، ويتم ذلك بحملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع، وبحلقات العمل المصاحبة للتمارين الوطنية التي تسهم في رفع جاهزية الأفراد والمجتمع.
الأمراض المزمنة
وذكرت آمنة بنت عبدالله الشيزاوية – فنية أولى خدمات طوارئ طبية - أن الأمراض المزمنة غير المعدية تمثل تحديا بعيد المدى، وتسعى سلطنة عمان لمواجهتها ببرامج الفحص المبكر والمسح الشامل للأمراض غير المعدية، موضحة أن هذه الأمراض تعد من أبرز أسباب الوفيات ويعد تقليلها إلى الثلث بحلول ٢٠٣٠ أحد أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الصحة العالمية، وما يزيد خطر الأمراض المزمنة غير المعدية انتشار العادات الغذائية غير الصحية، وضعف النشاط البدني، والتبغ، والضغط على النظام الصحي.
برامج التطعيم
وأشادت الشيزاوية بفاعلية برنامج التطعيم في سلطنة عمان الذي استمر حتى في أثناء أزمة كوفيد19، وتفوق الإدارة الفعالة للتحصينات وقت الأزمات بفضل الجهود المجيدة التي يبذلها القائمون بالقطاع الصحي بسلطنة عمان.
كما أسهم البرنامج في الحد من الأمراض المعدية التي قد تأتي من الخارج نتيجة ضعف التطعيم في بعض الدول.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق