وزارة العمل: حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون على الجامعات بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة المنيا، عن تنظيم حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة الرعاية ومكتب عمل المنيا الجديدة، ومكتب التشغيل ومكتب السلامة والصحة المهنية المنيا الجديدة، وذلك للتفتيش على جامعة «دراية» وجامعات أخرى بالمنيا الجديدة، للتأكد من تطبيق الحد الادنى للاجور، وتحرير عقود العمل، وتطبيق نسبة الـ 5% من بين عمالها من الشباب ذوى الهمم من أبناء المحافظة تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، بكافة المنشآت العاملة داخل المحافظة، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، وفى ضوء جهودها في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة في نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع، وتطبيق أساليب السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال فضلا عن التواجد المستمر بين العاملين في مختلف المنشآت العاملة، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات، والتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة في أرجاء الجمهورية.
وأضافت مدير المديرية أن الحملة التفتيشية جاءت تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة بشأن التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمنشآت وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، مؤكدة الاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحماية ورعاية العمال وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر في ظل الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًفرص عمل للشباب.. وزارة العمل تعلن وظائف خالية بالغربية (التقديم والأوراق المطلوبة)
منها لذوي الهمم.. وزارة العمل توفر «2070 فُرصة شغل» بالقطاع الخاص | تفاصيل
بـ 18 محافظة.. وزارة العمل توفر حوالي 5 آلاف وظيفة شاغرة «التخصصات وكيفية التقديم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا وزارة العمل وزير العمل وزير العمل محمد جبران تطبيق الحد الادنى للأجور الزيارات التفتيشية أحکام قانون العمل تطبیق أحکام وزارة العمل من تطبیق
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!