أزمة الجفاف.. أين اختفى المدير العام الجديد للمكتب الوطني للماء ؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يواجه المغرب أزمة مياه غير مسبوقة بعد 6 سنوات متواصلة من الجفاف.
و باتت السدود شبه جافة ، حيث أن سد المسيرة ، الذي يزود الدار البيضاء بالماء ، وصل إلى أدنى مستوياته في التاريخ 1.7 في المائة.
فيما يبلغ معدل الملء الإجمالي للسدود في جميع أنحاء المملكة 29.5 % فقط.
و في ظل هذا الوضع المتأزم ، تطرح تساؤلات حول دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي غاب تماما عن المشهد.
و بالرغم من تعيين مدير جديد على رأس المكتب مؤخرا من قبل الملك محمد السادس ، إلا أن المؤسسة لم تبصم على أي مبادرة أو عمل في هذا الصدد ، في حين نرى أن مؤسسة مثل المكتب الشريف للفوسفاط هي التي سارعت إلى ضمان تزويد الدار البيضاء الكبرى بالماء ، بفضل محطة تحلية المياه التابعة له في الجرف الأصفر.
و بحسب مهتمين فإن مكتب الماء عليه مسؤولية كبيرة و أمامه عدة مبادرات للتقليل من الأزمة و منها إصلاح التسربات المائية و توعية المواطنين ، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة سرقة الماء من قبل كبار الفلاحين و أصحاب الضيعات وملاعب الغولف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق الدليل الوطني الجديد للتحري في ادعاءات التعذيب
زنقة 20 ا الرباط
اختتمت رئاسة النيابة العامة، يومه الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبهذه المناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي تم إعداده في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع. ويأتي هذا الدليل تنزيلاً لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجسيداً للتوجيهات الدستورية التي نصت صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية.
ويعتبر هذا الدليل الاسترشادي أداة عملية موجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد المنهجية وتعزيز فعالية التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
يذكر أن حفل تقديم الدليل الاسترشادي عرف حضو آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News