في الذكرى الـ11 لفض اعتصام رابعة.. صحفيون وثقوا المذبحة بدمائهم (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يأتي يوم الـ 14 آب/ أغسطس ليعيد للأذهان ذكرى مذبحة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي وقعت في مصر عام 2013، عقب انقلاب قائد الجيش وزير الدفاع حينها ورئيس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر وهو الراحل محمد مرسي.
قرار فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية في العاصمة القاهرة واعتصام ميدان النهضة في محافظة الجيزة، الذي كان يضم رافضي الانقلاب العسكري تسبب في استشهاد الآلاف من المصريين على يدي قوات الانقلاب، إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.
الصحفيون بمصر لم يكونوا بأمان في تلك الأحداث خاصة وأن القانون المصري والدولي يحميهم ويقدر عملهم، إلا أنه بعد الانقلاب العسكري وعملية الفض تعرضوا لعملية قمع وتضييق غير مسبوقة.
وشهدت أحداث اعتصامي رابعة والنهضة والشهور القليلة بعدها استشهاد عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب العاملين في مصر.
أحمد عاصم
بدأت المأساة في أحداث الحرس الجمهوري التي وقعت في 8 تموز/ يوليو 2013 ، حيث استشهاد المصور الصحفي في جريدة الحرية والعدالة أحمد عاصم.
" : اول مصور في العالم صور قاتله وهو يقتله المصور المصري أحمد عاصم #مجزرة_الفجر pic.twitter.com/KxpBKqqNdP""" #الإنقلاب_هو_الإرهاب" — الثورة للجدعان (@mriammohamed40) September 5, 2013
ووثق أحمد عاصم السنوسي، استشهاده بشكل غير مسبوق، حيث صور قاتله قبل أن يطلق عليه الرصاص، حينما كان يوثق قنص المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري، حيث انتبه القناص لكاميرا أحمد عاصم ليقوم بتوجه سلاحه إليه ويستشهد في الحال.
وقال والده الدكتور سمير عاصم، في تصريحات صحفية عقب استشهاد إن أحمد كان يعشق التصوير وكان شديد النشاط في هوايته تلك التي أصبحت حرفته، فكان يجتهد في تطوير نفسه فيها، ويراسل العديد من الأماكن، ودائما ما يسجل ملاحظاته عن التصوير لتطوير نفسه.
وأكد والده أن أسرته اتخذت خطوات جادة بالفعل في إنهاء أوراقه للسفر للخارج لاستكمال دراسته للتصوير والكاميرات التي يهواها؛ حتى يعود في قمة احترافه لها، وقد بدأ في دراسة "كورسات" اللغة التي يحتاجها سفره ودراسته في الخارج.
شعر بقرب أجله
وقالت والدته في حديث سابق لها، إنه كان يشعر بقرب أجله قبل أيام من استشهاده، وأنه كان يخبرها دائما بفضل الشهيد، حتى إنه طلب منها أن "تزغرد" إذا زف إليها شهيدًا في يوم من الأيام.
وأضافت أن عاصم كثيرًا ما كان يسمع أنشودة "الحور العين تناديني"
شهداء يوم الفض
شهد يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة في الـ 14 آب/ أغسطس 2013 استشهاد عدد من الصحفيين في الصحف المحلية والعالمية أثناء تغطية مذبحة فض الاعتصام.
أحمد عبد الجواد
استشهد اثناء عمليات الفض الصحفي في جريدة الأخبار ومراسل قناة مصر25 أحمد عبد الجواد، الذي ولد في إحدى قرى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر عام 2006.
التحق عبد الجواد بالعمل الصحفي والإعلامي، بداية من العمل بقسم الأخبار في شبكة إسلام أون لاين، ثم عين صحفيًا في مؤسسة "أخبار اليوم"، وبعدها التحق بالعمل في قناتي “مصر 25″ و"أحرار 25”.
يحكي الصحفي عبد الرحمن محمد عن الليلة التي سبقت استشهاد أحمد عبد الجواد، حين احتد النقاش بين أفراد الفريق المسؤول عن تغطية مجريات الاعتصام، قبل أن يبادر أحمد برجاء الجميع أن يتغافروا ويتسامحوا، فلا يعلم أحد من ستعاجله رصاصة الغدر.
ونعت صحفية الأخبار المصرية الشهيد أحمد عبد الجواد حيث كتبت "فقدت الصحافة المصرية الزميل أحمد عبد الجواد الصحفي بجريدة "الأخبار" خلال تغطيته لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية اليوم الأربعاء 14 أب أغسطس، وتنعي "بوابة أخبار اليوم" الزميل أحمد الجواد وتسأل الله أن يدخله فسيح جناته ، وأن يلهم أهله الصبر ، كما تطالب بتقديم المتورط في قتله إلى العدالة .
حبيبة أحمد عبد العزيز
صحفية مصرية شابة، كانت تعمل في صحيفة غولف نيوز التي تصدر باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات، وعندما تصاعدت الأحداث السياسية في مصر في حزيران/ يونيو 2013، حصلت على إجازة من عملها وعادت لتكون في وسط الأحداث.
أسرتها تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ووالدها كان أحد مستشاري الرئيس الراحل محمد مرسي، لكن حبيبة كانت لها آراؤها المستقلة التي تكتبها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
عند بدء اعتصام رابعة العدوية شاركت فيه حبيبة جزءا من مهنتها الصحفية التي توثق ما يحدث، وأثناء تغطيها لفض الاعتصام صباح الأربعاء 14 أب/ أغسطس 2013، وفي اتصال هاتفي مع والدتها قالت لها "أنا في مواجهة القناصة، ويتوعدني أحدهم بالقتل إن لم أغادر، فأرجو منك الدعاء لي بالثبات".
مصعب الشامي
استشهد المصور شبكة رصد الإخبارية مصعب الشامي، 25 سنة، وهو الذي تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام، التحق بالجيش بين تموز/ يوليو 2011 حتى أكتوبر 2012، ثم عمل مصوراً في شبكة رصد الإخبارية.
قالت والدته عنه في لقاء إعلامي سابق إنه كان يتمنى أن يكون مصوراً حربياً، يصور أحداث ساخنة كالتي تجرى في سوريا أو العراق أو في فلسطين، لكنه لم يكن يدري أنه سيلقى حتفه على يد مصريين مثله".
مصور سكاي نيوز
أعلنت شبكة "سكاي نيوز البريطانية" يوم الـ 15 من آب/ أغسطس مقتل مصورها مايك دين بعد إصابته بطلق ناري أثناء تغطيته لأحداث فض اعتصامات رابعة والنهضة لرافضي الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب.
وفي يوم الـ 18 من أب/ أغسطس لقي مصور التلفزيون المصري محمد الديب مصرعه ضمن 37 شخصا قتلوا فيما عرف بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل".
محمد سمير
وهو مخرج في قناة النيل للأخبار، قتل أثناء تغطيته أحداث ميدان رمسيس أمام قسم الأزبكية يوم 17 آب/ أغسطس 2013.
تامر عبد الرؤوف
وفي مساء 19 آب/ أغسطس استشهد مدير مكتب صحيفة الأهرام بمحافظة البحيرة تامر عبد الرؤوف إثر إطلاق أفراد الجيش الرصاص عليه أثناء حظر التجوال، كما أصيب مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة حامد البربري الذي كان يرافقه.
مصطفى الدوح
مراسل شبكة نبض النهضة. استشهد يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة بمنطقة المهندسين في القاهرة أثناء تغطيته مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري. وكان الدوح يصور بكاميرته الاشتباكات التي وقعت آنذاك حتى أصيب بالرصاص الحي.
ميادة أشرف
صحفية بجريدة الدستور، واستشهدت يوم 28 آذار/ مارس 2014 أثناء تغطيتها مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري في منطقة عين شمس شرق القاهرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية رابعة العدوية محمد مرسي رابعة العدوية محمد مرسي احمد عاصم فض اعتصامي رابعة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أحمد عبد الجواد رابعة العدویة أثناء تغطیته أحمد عاصم
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
#سواليف
أعلنت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا