«التعليم العالي»: التحول إلى جامعات الجيل الرابع لتلبية وظائف المستقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى استعدادها مبكراً لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل فى مختلف الجامعات المصرية، فى ظل التطور الكبير الذى تشهده منظومة التعليم العالى فى مصر، التى تستهدف التغيير فى نظم العمل والبرامج الدراسية لعدد كبير من التخصصات والكليات النمطية، والتحول إلى جامعات الجيل الرابع، التى تعتمد على ربط البحث العلمى بقضايا المجتمع وحل مشكلاته المختلفة.
وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن التحول الرقمى وربط الذكاء الاصطناعى بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك فى إطار تحول الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع.
وأشار وزير التعليم العالى إلى محاور مشروع التحول الرقمى بالوزارة، مشيراً إلى أنه ينقسم إلى 6 محاور رئيسية، وهى «الحرم الجامعى الذكى، وإجراء الاختبارات الإلكترونية، والمنصات والبوابات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية، وتطوير النظم والتطبيقات، من خلال تفعيل نظام إدارة التعليم، وتطوير المحتوى التعليمى الجامعى»، لافتاً إلى أن ما تم إنفاقه فى هذا المشروع، بلغ 10 مليارات جنيه، خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنوات الماضية شهدت اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية بتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا فى الجامعات المصرية، خاصةً فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، حيث ارتفع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى فى مصر بشكل ملحوظ، ليصل عددها إلى 91 كلية ومعهدا.
وأوضح أن زيادة عدد الكليات تُعد خطوة هامة تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030»، التى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للابتكار والتكنولوجيا، كما تُسهم هذه الزيادة فى تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة من خريجى هذه التخصصات، الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية تُمكنهم من المُساهمة فى مختلف المجالات.
وأشار وزير التعليم العالى إلى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، ومنها الاهتمام بالبرامج البينية، لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالى والبحث والابتكار فى مصر، وتأتى هذه الخطوة فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، التى تُولى اهتماماً كبيراً لمبدأ «التخصصات المتداخلة والبرامج البينية»، موضحاً أن البرامج البينية هى برامج دراسية تجمع بين تخصصين أو أكثر من مجالات مختلفة، مثل العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجية، ويهدف هذا النوع من البرامج إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأوضح «عاشور» أن البرامج داخل كل إقليم تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، وهى برامج خدمة المجتمع، وتهدف إلى تقديم خدمات مباشرة للمجتمع المحلى ومعالجة احتياجاته الأساسية، وبرامج ذات تميز عالمى، وهى غير مرتبطة بالموارد والتحديات المكانية، وبرامج تنمية الموارد الإقليمية، وتُصمم هذه البرامج خصيصاً لتطوير واستغلال الموارد المتاحة فى كل منطقة، سواءً كانت بشرية أو طبيعية، مع مراعاة الخصائص والظروف الفريدة لكل إقليم.
وأكد أن الدراسات الحديثة أشارت إلى سيطرة مجالات ووظائف محددة على سوق الأعمال بحلول عام 2040، وتؤكد هذه الدراسات أهمية التوجه نحو التخصصات المتداخلة لتمكين الخريجين من مواجهة تحديات العصر بكفاءة وإبداع.
وأوضح أنه تجسيداً للاهتمام بإرساء مبدأ التخصصات البينية، قامت الوزارة بإطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية، بهدف ترسيخ ثقافة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات فى مختلف الجامعات، وإعداد باحثين مصريين مؤهلين للقيام بأبحاث متعددة التخصصات فعالة، ومعالجة المشكلات المجتمعية والبيئية المعقدة، من خلال التعاون بين مختلف مجالات المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال فى مجالات البحث العلمى.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الاستعدادات لوظائف المستقبل لمختلف التخصصات ظهرت جلية خلال السنوات القليلة الماضية فى الجامعات المختلفة، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية، وتماشياً مع التحول لجامعات الجيل الرابع.
وأضاف أن هناك الكثير من التخصصات والبرامج الدراسية التى جرى تدشينها، تُلبى وظائف المستقبل واحتياجات المستقبل من التخصصات العلمية، منوهاً بأن أبرز البرامج الدراسية الحديثة تتمثل فى برنامج الهندسة الكهروميكانيكية، وبرنامج هندسة نظم الاتصالات، وبرنامج الإسكان والتصميم، وبرنامج الذكاء الاصطناعى، وبرنامج أمن المعلومات، وبرنامج المعلوماتية الطبية، وبرنامج تكنولوجيا شبكات المحمول، وبرنامج إدارة الأعمال والعلاقات العامة، وبرنامج التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، وبرنامج الاقتصاد والتمويل الدولى، وبرنامج المحاسبة ومعلوماتية الأعمال.
من جهته، قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن التقدم الكبير الذى شهده قطاع التعليم الجامعى، خلال السنوات القليلة الماضية، فى إطار التحول الرقمى والتحول بجامعات الجيل الرابع، بات ظاهراً وواضحاً للجميع خلال الفترة الماضية، ولعل الطفرة الكبيرة فى التخصصات العلمية ساهمت فى محو فكرة التخصصات النمطية ومصطلح كليات القمة وعكسها.
ولفت إلى أن التعليم يتجه حالياً نحو التكنولوجيا وظائف المستقبل والتكنولوجيا البازغة، وتابع أن استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خير دليل على الارتقاء بالنظم العلمية والتعليمية التى تشهدها الجامعات المصرية، لافتاً إلى أن هناك دولاً تقدمت بفضل تغيير نمطها فى التعليم الجامعى، والبرامج الدراسية التى يدرسها الطلاب.
وكذلك أكد الدكتور أحمد الصباغ، أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، أهمية مسار التعليم التكنولوجى، باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وقال إنّ التعليم التكنولوجى يأتى على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، والجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسى على تطبيق واستغلال التكنولوجيا فى خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التى تُلبى احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع، ولفت إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطى جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالتعليم التكنولوجى والفنى، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي سوق العمل الروبوت التعلیم العالى والبحث العلمى الجامعات المصریة البرامج الدراسیة الجیل الرابع خلال الفترة سوق العمل فى إطار إلى أن التى ت
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على