تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 9 سفن، ليصل إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.
وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادر من البضائع بلغ 27 ألفا و208 أطنان شملت 2435 طن كلينكر و1040 طن سماد و2200 طن جبس و65 طن ملح و3100 طن مولاس و18 ألفا و368 طن بضائع متنوعة.
وأضافت أن حركة الوارد من البضائع بلغت 45 ألفا و156 طن شملت 2594 طن ذرة و4046 طن بازلاء و10 آلاف 513 طن قمح و2587 طن فول و66 طن عدس و8310 طن سكر و1010 طن خشب زان و9433 طن حديد و287 طن جرارات ومعدات و6310 طن أبلاكاش.
وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 853 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 163 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3968 حاوية مكافئة.
ولفتت هيئة ميناء دمياط إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 90 ألفا و733 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112 ألفا و247 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 5325 حركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 200 طن الأربعا 7 سفن الحبوب والغلال الحاويات الواردة البضائع الحاوي الترانزيت الأربعاء أطنان
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية