القبض على شابين دهسا عامل دليفر بالاسكندرية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ألقت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية، القبض على شخصين غير مصريين، متهمين بالتسبب في دهس شاب يدعى محمد حسن متولي، 23 عامًا، ويعمل سائق دليفري، خلال قيادتهما السيارة بسرعة جنونية.
كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة سيدى جابر يفيد اصابة شاب بكسور وجروح خطيرة يعمل دليفرى اثر حادث تصادم قيام سيارة مجهولة باصتطدامه مما ادى الى مصرعه على الفور
وقال عم الضحية، إن ابن شقيقه يعمل سائق دليفري، وخلال عمله فوجئ بالسيارة التي يقودها الشباب العربي تصدمه بقوة من الخلف، موضحًا أنه في العناية المركزة في الوقت الحالي ويخضع للعلاج والمتابعة الطبية لكن حالته غير مستقرة.
قال أحمد رمضان، أحد شهود العيان، إنه خلال مروره بالطريق فوجئ بتجمع للسيارات وبسؤالهم، أجابوه بأن سيارة يقودها بعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، اصطدمت بسيارة تاكسي، وتم الاتصال بالشرطة.
وأوضح أن المتهمين فروا بسيارتهم من خلال السير على الرصيف وبسرعة جنونية ودهسوا الضحية سائق الديلفري، لافتا إلى أن السيارة استمرت في سحبه لمسافة طويلة وهو ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة.
وكشف شهود العيان أن السيارة صدمته وكان يقودها شابان غير مصريين، خلال محاولتهما الإفلات من تجمع الأهالي حولهما عقب دخولهما في مشاجرة مع سائق تاكسي بميدان سموحة، بعد أن صدما سيارته بسبب القيادة بسرعة كبيرة وتعديا عليه.
وتبين أن الحادث وقع قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، عندما شب شجار بين قائد السيارة ج. ن. ي 8174، حيث اصطدمت سيارته بسيارة تاكسي واستوقفهم السائق للحديث معهم فتعدوا عليه، وتسبب الموقف في تجمع عددا من المواطنين حول السيارتين ورفضوا مرور السيارة الملاكي إلا بعد حضور قوات الأمن، فحاول قائد السيارة الإفلات من المكان وانطلق بسيارته بسرعة كبيرة.
وتصادف مرور الشاب فور انطلاق السيارة، حيث كان يقوم بعمله في توصيل طلبات بالمنطقة، فصدمته السيارة وسحبته وظل متعلقا بها حتى تمكن أصحاب عدد من السيارات المارة إيقاف السيارة المتسببة في الحادث على بعد قرابة 200 متر وبالتحديد قبل كوبري الإبراهيمية بخطوات. وحررت أسرة الشاب محضر رقم 15517 لسنة 2024 جنح سيدي جابر،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية عامل دليفرى سرعة جنونية تصادم
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.