بريطانيا تهدد بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لوقف الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
هدد وزير بريطاني رفيع المستوى بأن الحكومة البريطانية قد تكون مستعدة لمغادرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) إذا كانت ستساعد بريطانيا في معالجة مشكلة المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة تعبر القناة الإنجليزية (المانش).
وقال روبرت جينريك، وزير الهجرة، إن الحكومة ستفعل "كل ما هو مطلوب"، حتى لو كان ذلك يعني الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي المعاهدة الأوروبية منذ 70 عامًا والتي تحمي حقوق الإنسان والحريات السياسية في القارة، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وتعتبر تصريحاته تصعيدًا لتصريحات الحكومة السابقة بأن ترك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يكن خطوة فورية كانت ستتخذها.
وقد أصرت على أنها تستطيع الوفاء بتعهد ريشي سوناك بـ "إيقاف القوارب" في إطار الاتفاقية.
ومع ذلك، قبل الانتخابات، يمكن للمحافظين تصعيد خطابهم ضد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل خلق خط فاصل مع حزب العمال، وفق توصيف صحيفة “الجارديان”.
ولا تزال خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا لمعالجة طلبات لجوئهم تواجه معركة قضائية عليا.
وتوقفت الرحلة الأولى في الساعة الحادية عشرة في يونيو من العام الماضي بعد استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن دعم الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل 47 دولة موقعة عليها.
قبل ذلك، هناك بالفعل دعوات من البعض داخل المحافظين للانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وسبق أن أعربت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية في بريطانيا، عن وجهة نظر مفادها أن المملكة المتحدة يجب أن تغادر.
وفي تصريحات لـ"راديو تايمز"، لم يستبعد جينريك الانسحاب من الاتفاقية، قائلاً إن الحكومة ستفعل "كل ما هو ضروري".
وقال: "يمكنك أن ترى من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأنا شخصيا التزامنا الكامل بهذا التحدي".
وقدم جينريك تقييمه عندما أعلن أن الحكومة أبرمت صفقة مع تركيا للتركيز على الإجراءات المنسقة "لتعطيل وتفكيك" عصابات تهريب البشر.
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت عن إنشاء "مركز امتياز" عملي من قبل الشرطة الوطنية التركية وبدعم من المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية إن المركز يهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالة الجريمة الوطنية وموظفي استخبارات وزارة الداخلية في تركيا ونظرائهم الأتراك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا غير الشرعية الهجرة الجارديان تركيا الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟