أمانه في رقبتي.. معلم فرنساوي بالفيوم يرد حجز الطلاب بعد قرار وزير التربية والتعليم
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قام معلم فرنساوي بمدينة الفيوم، بالإعلان عن رد المبالغ المالية لحجز العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 لطلاب الثانوية من اللذين بادروا بالحجز معه، عقب قرار وزيز التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بإلغاء إضافة دراجات الفرنساوي إلى المجموع، وأصبحت اللغة التانية خارج المجموع ومادة نجاح ورسوب فقط في الثلاثة مراحل.
وأعلن المعلم ويدعى مصطفى الشرقاوي عبر تطبيق واتس آب" والذي جاء فيه نصا:"لحين التاكد من قرار وزير التربية والتعليم: العمل مستمر اليوم الخميس 15/8/2024 والجمعه 16/8/2024، وإذا تبين خلال اليوم أن المادة تحولت لنشاط يستعيد كل طالب فلوس حصته لمجاميع الخميس والجمعة فقط.
وأضاف "المعلم" بأنه سيتوقف العمل من الأسبوع القادم لحين التأكد من القرار، مشيرا،"بخصوص فلوس الحجز فهي أمانه في رقبتي وكل طالب يمكنه إسترداد الحجز الخاص به بعد التأكد من صحه القرار ".
وجاء ذلك خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أللأعلان عن تطبيق خطة الثانوية العامة الجديدة، والتي تتضمن تقليص عدد المواد في الصفوف الثلاثة وإلغاء بعضها، مؤكدا أن النظام الجديد سيعمل على مواجهة نقص عدد العاملين.
تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة بـ30 مدرسة بالفيوم لم تستكمل كثافتها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تعليم الفيوم قرارات حجز الطلاب طلاب الثانوية العامة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.