أمانه في رقبتي.. معلم فرنساوي بالفيوم يرد حجز الطلاب بعد قرار وزير التربية والتعليم
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قام معلم فرنساوي بمدينة الفيوم، بالإعلان عن رد المبالغ المالية لحجز العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 لطلاب الثانوية من اللذين بادروا بالحجز معه، عقب قرار وزيز التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بإلغاء إضافة دراجات الفرنساوي إلى المجموع، وأصبحت اللغة التانية خارج المجموع ومادة نجاح ورسوب فقط في الثلاثة مراحل.
وأعلن المعلم ويدعى مصطفى الشرقاوي عبر تطبيق واتس آب" والذي جاء فيه نصا:"لحين التاكد من قرار وزير التربية والتعليم: العمل مستمر اليوم الخميس 15/8/2024 والجمعه 16/8/2024، وإذا تبين خلال اليوم أن المادة تحولت لنشاط يستعيد كل طالب فلوس حصته لمجاميع الخميس والجمعة فقط.
وأضاف "المعلم" بأنه سيتوقف العمل من الأسبوع القادم لحين التأكد من القرار، مشيرا،"بخصوص فلوس الحجز فهي أمانه في رقبتي وكل طالب يمكنه إسترداد الحجز الخاص به بعد التأكد من صحه القرار ".
وجاء ذلك خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أللأعلان عن تطبيق خطة الثانوية العامة الجديدة، والتي تتضمن تقليص عدد المواد في الصفوف الثلاثة وإلغاء بعضها، مؤكدا أن النظام الجديد سيعمل على مواجهة نقص عدد العاملين.
تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة بـ30 مدرسة بالفيوم لم تستكمل كثافتها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تعليم الفيوم قرارات حجز الطلاب طلاب الثانوية العامة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك بالأمان
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله اليوم، سير العمل في شعبة ومحكمة الأموال العامة ومحكمتي الضرائب والجمارك بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والادارية في الوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا الشؤون المالية ومركز المعلومات القضائي بالوزارة عبدالاله قحزة، وفهد الصعدي، على مستوى الأداء في المحكمتين.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالحفيظ المحبشي ورئيس محكمة الأموال العامة عبد القادر الحكيم، ورئيس محكمتي الضرائب والجمارك معين العزيري، إلى شرح عن حجم القضايا في الشعبة والمحاكم واحتياجاتها من الكادر الإداري والتقني والتجهيزات الفنية.
ووجه وزير العدل، قطاع الشؤون المالية ومركز المعلومات، بسرعة توفير الكادر وبقية التجهيزات للشعبة وهذه المحاكم لتؤدي دورها ومهامها في إنجاز قضايا الفساد والمال العام والتهرب الضريبي والجمركي واستعادة المال العام.