السجن المؤبد لميكانيكى يروج المخدرات فى كفر الشيخ
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريا بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المؤبد، وتغريمه 500 ألف جنيه ومصادرة المخدر والمضبوطات لاتجاره في المخدرات ومقاومته القوة أثناء القبض عليه، كما الزمته المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 1697 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، المقيدة برقم 1289كلي كفر الشيخ لسنة 2024.
وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن" ي.م.ن.م.م"41 سنة، ميكانيكي من قسم ثان كفرالشيخ في يوم 31 مارس 2024، أحرز جوهر الهيروين بقصد الإتجار، كما أحرز فرد خرطوش و7 طلقات لذات السلاح ، وقاوم القوة أثناء القبض عليه ، رغم وجود إذن من النيابة معها ، بأن أخرج من فمه شفرة موس محاولا التعدي عليهم لمنعهم من عملهم .
وفي تحقيقات النيابة العامة أمام محمد وائل، وكيل النيابة قال المقدم حامد القرضاوي، مفتش مباحث المخدرات بوسط الدلتا، أنه وردته معلومات أكدتها التحريات بأن المتهم معه مخدرات يقوم بالاتجار بها ، وبعد استئذان النيابة العامة تم التوجه إلي مقر إقامته وما أن رأى القوة حتى حاول القاء حقيبة كانت معه، وأخرج من فمه شفرة موس محاولا التعدي على القوه لمنعها من عملها، فتم السيطرة عليه وضبطه وعثر بحوزته على 87 طربة حشيش، 4 اسطوانات دائرية الشكل، 35لفافة هيروين، فرد خرطوش ، 7 طلقات لذات العيار توكتوك، تلفون محمول ، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها واعترف بحيازته للمضبوطات وإن المخدرات للاتجار،تم تداول الجلسات وأصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محكمة الجنايات ترويج المواد المخدرة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بيان النيابة العامة يكشف 17 معلومة عن وفاة لاعب السباحة يوسف محمد
أصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل التحقيقات في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، والذي كشف 17 معلومة هامة وجاءت كالتالي:
1-النيابة العامة تباشر التحقيقات في الواقعة فور الإبلاغ عنها.
2-استهلت النيابة بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق.
3-انتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
4-تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
5-تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام.
6-تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
7- ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة إسعاف بمحل الواقعه.
8- استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات.
9-شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات.
10- ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
11- استمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
12- استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة.
13-أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
14- انتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
15- استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
16-تواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي.
17-استعجلت النيابة ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.