بعد بيع «رأس الحكمة» للإمارات.. الحكومة المصرية تطمأن السكان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، ووجه رسالة طمأنة سكان المنطقة التي تم بيعها للإمارات.
وخلال زيارة المنطقة ولقاء بعدد من الشيوخ والعوائل الذين تواجدوا لدى وصول رئيس الوزارء المصري، أكد أن هذه الزيارة تأتي بهدف الوقوف على سير إجراءات تسليم التعويضات المُخصصة للمُستحقين، في ضوء التزام الحكومة بهذا الصدد.
وقال مدبولي إن مدينة رأس الحكمة تحظى بمقومات مميزة تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام، ولذا تولي الدولة اهتمامًا بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة.
وخلال الزيارة، استمع مدبولي، إلى شرح من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حول موقف تسليم الأراضي البديلة المُخصصة للأسر المُستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة، حيث أوضح المحافظ أنه تم تجهيز ما يقرب من 18 عقدًا حتى الآن للمستحقين، كما شرح وزير الإسكان موقف توصيل المرافق لهذه الأراضي، وكذا شبكات الطرق.
وكلف رئيس الوزراء، محافظ مطروح، بأن تعرض عليه خطة تسليم الأراضي البديلة بشكل يومي، وكذا تحديد ملكية كل مستحق ممن سيتم تعويضهم، لإسراع الخطى في هذا الملف.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال الجولة، المنطقة المخصصة لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، التي تشهد تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالتعاون مع الشريك الإماراتي، والتأكد من بدء استلام الأرض تباعًا، لتنفيذ المشروع.
ووقعت مصر والإمارات، فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
وستدخل مصر الأموال على دفعات تمثلت في الحصول على 14 مليار سيولة مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع، الـ6 مليارات حيث تسلمت مصر دفعتين، بالإضافة إلى الـ11 المليار التي كانت ودائع سيتم تحويلها في البنك المركزي إلى الجنيه المصري والبنك المركزي سيتحصل عليهم ليستخدم المبلغ المعادل بالمصري من جانب الشركة (شركة المشروع) في تنمية المشروع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات الحكومة المصرية رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية