محافظ الدقهلية يشهد بدء التشغيل التجريبي لتوسعات مرفق مياه شربين
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي، لتوسعات مرفق مياه شربين عقب الانتهاء من كافة الانشاءات به ضمن مبادرة حياة كريمة .
جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي دار الهندسة استشاري مشروعات حياه كريمة، و إبراهيم صابر رئيس مجلس ومدينة شربين .
وقال محافظ الدقهلية، بإسم شعب الدقهلية أبعث برسالة شكر وتقدير إلي الرئيس السيسي علي هذه المبادرة التي ستغير وجه الحياة لأهالينا في القري وتضمن لهم حياة كريمة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
التوسعات الجديدة تقصي على مشاكل قطع وضعف المياه
وأشار محافظ الدقهلية، الي أن التوسعات الجديدة، ستعمل علي القضاء علي مشكلة قطع وضعف المياه بمراكز شربين وطلخا و بلقاس والتي عاني منها الكثير من المواطنين وخاصة الشهور القليلة الماضية .
وأوضح محافظ الدقهلية، بأن توسعات مرفق مياه شربين أقيمت علي مساحة 6 فدان وتنتج 43 ألف متر مكعب يومي لتلبية احتياجات المواطنين من المياه، وحل مشكلة المياه نهائيًا بالمراكز الثلاث .
كما أوضح محافظ الدقهلية، بأن التشغيل التجريبي يشمل أعمال التطهير والتعقيم لكافة المرشحات ومراحل التنقية قبل ضخ المياه في الشبكات للتأكد من نظافة كافة الخطوط حتي لا يحدث أي تلوث في المياه أو تغير خصائصها .
وقال اللواء طارق مرزوق، سيتم أخذ عينات من المياه بصفه دورية لمدة أسبوع للتأكد من صلاحيتها وجودتها قبل ضخه في الشبكات من قبل مديرية الصحه بالدقهلية، وتحليلها في المعامل المركزية التابعة لمديرية الصحة .
كما أشار " مرزوق "، إلي أنه فور دخول التوسعات الجديده الخدمة بكامل طاقتها وضخها علي الشبكة الرئيسية، ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمرفق 240 ألف متر مكعب يومي، مما سيحدث نقله حضارية في قطاع المياه في مراكز شربين وطلخا و بلقاس .
واستعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالدقهلية، أعمال تعقيم جميع مراحل التنقية ودخول عدد 4 مرشحات حيز التشغيل وضخ المياه على خط الطرد الرئيسي، وتوصيل عدد 2 وحدة ضخ مياه خام على مأخذ النيل، وذلك بعد الربط على بطارية الخط الرئيسي، موضحًا بأنه جاري استكمال باقي الوحدات وعددهم 3 رفع 22 بتصرف 500 لتر/ ثانية للوحدة الواحدة، وتطهير وتعقيم وغسيل الشبكات الرئيسية بعد الربط على الشبكات «خط شربين - الوكالة - وخط شربين – خط البحر»، واستكمال أعمال الربط على البطارية للخطوط الرئيسية لتغذية مدينة شربين والقرى التابعة لها وكذلك بعض قرى مركز بلقاس وبعض قرى مركز طلخا.
وتابع رئيس شركة مياه الشرب: سيتم استكمال أعمال التطهير والتعقيم للخط الرئيسي أيام 15 و 16 و 17 من شهر أغسطس الجاري، كما سيتم المتابعة بأخذ عينات من المياه بصفة دورية من التوسعات الجديدة على مدار الأسبوع للتأكد من صلاحية وجودة المياه المنتجة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ الدقهلية مياة حياة كريمة مياه الشرب الوفد محافظ الدقهلیة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه