تبون يكشف عن فترۃ انهيار الدولة وغياب الردع وتفشي "المناكر"
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خطابه الأول كمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة شاكرا الشعب على ثقته به بتسيير البلاد خلال الفترة الماضية واصفا تلك الفترة بمرحلة "انهيار الدولة".
وأشار تبون، معددا إنجازاته في العهدة الأولى، إلى أن البلاد كانت في حالة يرثى لها في كل الميادين مؤكدا أنه "التزم أمام الجزائريين بإعادة تقييم وتقويم وإصلاح ما أفسد عبر 54 التزاما، أوفى بها والبعض منها لا يزال قيد الانجاز".
وأضاف تبون: "بفضل توفيق من الله بثقة الشعب الجزائري، تم الوصول إلى نتائج سمحت بإنقاذ الوطن المفدى، حيث كان الاقتصاد منهارا، أساسه الاستيراد وتضخيم الفواتير".
وقال إن "الدولة انهارت ولا أحد بقيت له سلطة الردع بالنسبة للمناكر التي كانت تقع، حتى رموز الدولة أصبحت في نقطة الصفر من أجل خلق البلبلة والفوضى حتى تصبح الجزائر سهلة المنال من خلال التخطيط للانفجار الداخلي"، مشيرا إلى أنه تم استرجاع هيبة الدولة بالحق والقانون واعطي كل ذي حق حقه وردع كل من كانوا يظنون أنهم فوق القانون.
وأضاف تبون: "في الخارج، الدولة أصبح كلامها مسموعا من خلال الدفاع عن المستضعفين والشعوب المقهورة في العالم وعلى رأسها الشعبان الفلسطيني والصحراوي".
وذكّر تبون "باسترجاع الأموال المنهوبة والقروض والممتلكات، ومن بينها 51 وحدة صناعية ووحدات في الخارج من بينها فندق في إسبانيا".
ولفت إلى أن "وزارة العدل الجزائرية حررت ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32 دولة، مست ما يقارب 755 حسابا بنكيا، ولا يزال العمل قائما من أجل استرجاع أموال الشعب".
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في الجزائر المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل، سيخوضها كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لـ "جبهة القوى الاشتراكية".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فيتو الرئيس.. ونائب المصادفة
لم يكن موقف الرئيس السيسى باستخدام حق الفيتو حدثا عابرا أو مجرد إجراء شكلى لمعالجة تجاوزات شابت العملية الانتخابية، بل كان تعبيرًا عن رؤية أعمق تهدف إلى تصحيح مسار العمل السياسى من جذوره.
هذه الرؤية بدأت من القوائم والترشيحات وتجاوزت حدود صناديق الاقتراع.. المعضلة الحقيقية لم تكمن يومًا فى آلية التصويت وحدها، بل ارتبطت بسلوكيات سبقت العملية الانتخابية، حيث اختلطت السياسة بالعلاقات الشخصية، وتحولت بعض الأحزاب من ساحات للعمل العام إلى دوائر مغلقة تسيطر عليها المجاملات، وتحسم فيها القرارات الهاتفية، بعيدا عن معايير الكفاءة أو الخبرة السياسية.
من هنا ظهر ما أُطلق عليه ظاهرة «نائب الباراشوت»، وهو النائب الذى لم يمر بمسيرة سياسية منظمة أو يعرف معنى التنظيم الحزبى وقواعده، لكنه وجد نفسه فجأة مرشحًا للبرلمان بسبب علاقات شخصية أو صلاته بأصحاب النفوذ داخل الحزب.
هذه الأنماط من الترشيحات لا تُهدر فقط حق الكفاءات الحزبية التى أفنت سنوات فى خدمة كياناتها السياسية، وإنما تفرغ التجربة البرلمانية من محتواها الحقيقى، كما أنها تجعل التمثيل النيابى مجرد إجراء خالٍ من التعبير عن تطلعات الشارع أو احتياجاته.
الأخطر من ذلك أن مثل هذه الممارسات توصل رسائل سلبية للقواعد الشبابية فى الأحزاب، بأن الجهد والاجتهاد لا يكافآن، وأن طريق البرلمان ليس عبر جهودهم وإيمانهم بقضايا الناس، بل من خلال العلاقات والمصالح.
فى هذا السياق، يعكس قرار الفيتو رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بوجود برلمان يشكَّل بالمصادفة أو حياة سياسية تدار بالمحاباة، فالدولة التى تسعى إلى بناء مؤسسات قوية ومستقرة لا يمكن أن تقبل بأن تتحول الأحزاب إلى منصات للنفوذ الشخصى، ولا أن يُختزل العمل البرلمانى فى مقاعد تُمنح كالهدايا بدلًا من أن تُكتسب بالاستحقاق والجدارة.
هذا القرار أضاف شعورا بالثقة لدى المواطنين تجاه إدارة الدولة للمشهد السياسى.. وجود الرئيس فى صلب هذه القرارات يمنح طمأنينة بأن الأمور تدار بحكمة وروية، وأن القرارات تدرس بعناية شديدة لضمان المصلحة العامة.
ثقة الشعب فى هذه الإدارة لم تأتِ عبثًا، بل بنيت على مواقف أثبتت حيادية الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، دون حماية لأى خطأ مهما كان مصدره، ولكن يبقى التحدى الأكبر أمام الأحزاب السياسية التى يجب أن تعيد النظر فى سياساتها وآلياتها الداخلية لتفتح المجال أمام كوادرها الحقيقية.
الخيار الآن واضح: إما أن تتحمل الأحزاب مسئوليتها الوطنية وتعزز مصداقيتها بترشيح الأفضل والأكفأ، أو تستمر فى إنتاج أزمات تهدد وجودها وتأثيرها.
تصحيح واقعنا السياسى يبدأ بالالتزام بقواعد اللعبة السياسية واعتماد التمثيل النيابى كمسئولية وطنية حقيقية وليس مجرد تشريف رمزى. وهذا هو صلب التدخل الذى تقوم به الدولة لتصويب المسار وحماية الوطن من عواقب لا يحتملها مستقبله السياسى والاجتماعى.
سيدى الرئيس.. مطمئنون لوجودك ومطمئنون لعدلك وأمانتك، ونعلم جيدا أن سيادتكم لا تمرر أى أمر إلا بدراسة وتمنح الحقوق لأصحابها لذا فإنكم أملنا وملاذنا الأول والأخير.
[email protected]
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة