زلزال زيادة راتب البرلماني.. خبير: خيانة للناخبين وخلافاً للقانون وتعسفاً باستعمال الحق
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، أن تصويت البرلمان على زيادة رواتب أعضائه وموظفيه يخالف الدستور ويعد "خيانة" للناخبين، مبيناً أنه كسب دون سبب وتعسف باستعمال الحق.
وقال حواس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تصويت مجلس النواب العراقي على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير وكذلك زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي هو خيانة للشعب الذي انتخبهم ومخالفة للدستور العراقي والقوانين ومخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية ولمبدأ تكافؤ الفرص في ظل الظروف القاسية للمواطن العراقي، وتعطيل القوانين المهمة التي تلامس الحاجات الاجتماعية والإنسانية".
وبين ان "التوصيف القانوني لعضو مجلس النواب هو بدرجة مدير عام فكيف يخصص له مخصصات وزير خلافاً للقانون وهو كسب دون سبب وتعسفاً في استعمال الحق، كما ان النصوص الدستورية ومنها نص المادة 16 نصت على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تتعطل فيه الكثير من القوانين والقرارات ذات الصبغة الإنسانية ومنها قانون سلم الرواتب فضلاً عن مخالفتهم لنص المادة 14 من الدستور التي تنص على ان العراقيين متساوين امام القانون".
وأضاف الخبير في الشأن القانوني ان "الدستور العراقي قد اوجب في مادته الـ50 في أداء اليمين على عضو مجلس النواب بعد القسم بالله العلي العظيم ان يرعى مصالح شعبه وثرواته ويلتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد".
وحصلت "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (15 آب 2024)، على وثيقة صادرة من البرلمان تتضمن التصويت على قرار بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه.
وجاء في الوثيقة إنه "خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب بما یعادل
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!