زلزال زيادة راتب البرلماني.. خبير: خيانة للناخبين وخلافاً للقانون وتعسفاً باستعمال الحق - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، أن تصويت البرلمان على زيادة رواتب أعضائه وموظفيه يخالف الدستور ويعد "خيانة" للناخبين، مبيناً أنه كسب دون سبب وتعسف باستعمال الحق.
وقال حواس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تصويت مجلس النواب العراقي على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير وكذلك زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي هو خيانة للشعب الذي انتخبهم ومخالفة للدستور العراقي والقوانين ومخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية ولمبدأ تكافؤ الفرص في ظل الظروف القاسية للمواطن العراقي، وتعطيل القوانين المهمة التي تلامس الحاجات الاجتماعية والإنسانية".
وبين ان "التوصيف القانوني لعضو مجلس النواب هو بدرجة مدير عام فكيف يخصص له مخصصات وزير خلافاً للقانون وهو كسب دون سبب وتعسفاً في استعمال الحق، كما ان النصوص الدستورية ومنها نص المادة 16 نصت على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تتعطل فيه الكثير من القوانين والقرارات ذات الصبغة الإنسانية ومنها قانون سلم الرواتب فضلاً عن مخالفتهم لنص المادة 14 من الدستور التي تنص على ان العراقيين متساوين امام القانون".
وأضاف الخبير في الشأن القانوني ان "الدستور العراقي قد اوجب في مادته الـ50 في أداء اليمين على عضو مجلس النواب بعد القسم بالله العلي العظيم ان يرعى مصالح شعبه وثرواته ويلتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد".
وحصلت "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (15 آب 2024)، على وثيقة صادرة من البرلمان تتضمن التصويت على قرار بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه.
وجاء في الوثيقة إنه "خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب بما یعادل
إقرأ أيضاً:
التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل
في مشهد يزاحم فيه الحراك السياسي حرارة الصيف، تخرج الأحزاب المصرية من عطلة عيد الأضحى لتدخل مباشرة في حالة من الطوارئ السياسية والتنظيمية، إيذانًا بانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
مؤشرات التحول بدأت تظهر بوضوح مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قوانين مجلس النواب والشيوخ، ما شكّل إعلانًا صريحًا ببدء العد التنازلي لاستحقاق ديمقراطي بالغ الأهمية، تتسابق خلاله القوى السياسية لإعادة رسم خريطة البرلمان المصري.
دخلت الأحزاب والقوى السياسية بمختلف تشكيلاتها وأماناتها بالمحافظات حالة من التأهب القصوى، فور انتهاء عيد الأضحى بعدما صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدّق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقد جاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على هذه التعديلات في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 25 مايو الماضي.
صافرة البداية للانتخابات البرلمانية المقبلة أُطلقت، مع وضوح خارطة طريق الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تعمل الأحزاب حاليًا على إعداد قوائم مرشحيها على المقاعد الفردية، كما تنطلق نحو تشاورات سياسية مكثفة تهدف إلى تشكيل قائمة وطنية موسعة تضمن تمثيلًا لمختلف الأطياف السياسية.
كان الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) تقدم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً إلى أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين و(102) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعد للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.
تحالف الأحزاب المصرية ينعقد غدًا لبحث ترتيبات المنافسة الانتخابيةيُعقد غدًا الأربعاء أول اجتماع رسمي لتحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، وذلك بعد عطلة العيد، لبحث الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المنتظرة في 2025.
وبدأت الاستعدادات تزداد زخمًا وقوة، مع اتساع رقعة المشهد السياسي نتيجة انضمام وافدين جدد إلى الساحة، بعضهم يمتلك قدرات تنظيمية ومالية وكوادر سياسية تسعى لإثبات الذات على خريطة البرلمان القادم، مثل حزبي الجبهة والوعي. في المقابل، هناك كيانات لا تزال تخطو خطواتها الأولى في محاولة لتثبيت أقدامها، كالحزب الليبرالي المصري، الذي يسعى لتوسيع مساحة انتشاره السياسي والجغرافي لتقليص الفجوة الزمنية بين حداثة النشأة وقرب موعد الاستحقاق البرلماني.
هذا الزخم أوجد حالة من التحفز لدى الأحزاب القائمة، سيّما تلك التي تمتلك تمثيلًا برلمانيًا حاليًا، والتي بدأت في إعادة ترتيب صفوفها، سواء عبر تجديد هياكلها الداخلية وضخ دماء جديدة شابة وتمثيل الفئات المهمشة، أو من خلال الانخراط في تحالفات انتخابية بحثًا عن الاستفادة من القوة التنظيمية الجماعية في سبيل تأمين أكبر عدد ممكن من المقاعد داخل قبة البرلمان.
البيئة السياسية تتهيأ لاستحقاق ديمقراطي تحت مظلة الثقة والشفافيةتُجرى انتخابات البرلمان الجديد بمجلسيه في بيئة سياسية مواتية إلى حد بعيد، في ظل الثقة التي نجحت الدولة في ترسيخها بعد كبح التهديدات الكبرى التي كانت تتربص بالمؤسسات، وعلى رأسها خطر الإرهاب. هذا النجاح عزز مناخ الديمقراطية وفتح المجال العام أمام الفاعلين الحزبيين لممارسة أنشطتهم والتعبير عن رؤاهم بحرية.
وجاءت خطوات داعمة لاحقة لترسيخ هذا الانفتاح، كان أبرزها الحوار الوطني، الذي شكّل جسرًا لتقريب وجهات النظر بين الدولة ومكونات المجتمع الحزبي والمدني، وساهم في تعزيز التفاعل الإيجابي. كما توّج هذا المشهد بموافقة القوى السياسية على القانون الانتخابي وتعديل الدوائر، وإعادة التأكيد على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ما اعتبر عنصرًا حاسمًا في تجديد الثقة الشعبية بمنظومة الاستحقاق البرلماني.
هل نحتاج إلى المزيد من الأحزاب أم إلى مزيد من الكفاءة؟في ظل هذا المناخ المتحرك سياسيًا، تُطرح مجددًا الأسئلة التقليدية مع كل استحقاق انتخابي:
هل يحتاج المشهد السياسي إلى فواعل جديدة ترفد تجربة التعددية الحزبية وتترجم روح المادة 5 من الدستور التي تؤكد أهمية التنوع السياسي كأساس لتطور الحياة الديمقراطية؟أم أن الأولوية يجب أن تُمنح للكفاءة السياسية والقدرة على التأثير الحقيقي في السياسات العامة واحتياجات المواطنين؟إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ومخرجاتها ستكون بمثابة المؤشر الأولي للإجابة عن هذا التساؤل الجوهري، حيث يُنتظر أن تكشف طبيعة المرشحين، وحجم التفاعل المجتمعي، ونسبة التمثيل السياسي، مدى قدرة القوى الحزبية الجديدة والقديمة على تحقيق التوازن بين الكم والنوع في تركيبة البرلمان.
وتبدأ مصر صفحة جديدة من الحراك الديمقراطي مع اقتراب استحقاق برلماني يُعد الأكبر منذ انطلاق الحوار الوطني. ما بين تحالفات تتشكل، وأحزاب تراجع أوراقها، ومرشحين يسعون للعبور إلى مقاعد التأثير، تبدو الطريق إلى برلمان 2025 محفوفة بالتحديات، ولكنها أيضًا غنية بالفرص، لمن يُحسن القراءة والاستعداد. فهل تشهد المرحلة المقبلة برلمانًا يعكس روح التعدد والتجديد والكفاءة معًا؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة