16 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: عمر الناصر
عودتنا الطبقة السياسية على الانقسام حتى في القضايا البسيطة التي اصبحت جزء لا يتجزء من فلسفة المجتمع الذي ذاق طعم الديموقراطية الفتية وهو لازال يحبوا للوصول اليها ، التي استطيع وضعها في خانة البعد بين الواقع والطموح وبين مصادر القانون التي لا تأتي من فراغ بل هي نتاج ماتم توريده من الفقه والتشريع والعرف وقواعد العدالة ، كونها تعد من ضمن اليات تثبيت نظام الحكم ووسيلة من وسائل اسناد وانتقال السلطة سلمياً ، التي قد يعتبرها البعض بانها اصبحت تنتمي الى النظرية الثيوقراطية التي تستمد قوتها من نظرية الحق الالهي المباشر او غير المباشر ،يعتبرها الكثير هذا اليوم بانها امام تحديات جمة لاستغلال ثغرة عدم وجود رؤية ناضجة وواضحة وابهام من قبل المشرع لتعريف هوية الدولة وسط تماهي وتيه سياسي وفكري حاد ما انزل الله به من سلطان.
من المفترض مشاركة الرأي العام في القرارات المصيرية التي لها مساس بمصائر الناس ، بمعنى ان مبادئ الديموقراطية ينبغي تطبيقها بحرفية ومهنية وواقعية بحذافيرها دون قيد او شرط ودون نقصان، لان من غير المعقول ان تؤخذ اجزاء منها وتترك اجزاء ثانية، كما نصت الاية الكريمة ” أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ” ، بمعنى ادق ليس بالضرورة ان يكون ممثلي الشعب من النواب المحترمين يحملون نفس رؤى وافكار ناخبيهم سيما بأن الكثير منهم قد اوصلهم المال السياسي، وهذا يتطلب التريث باتخاذ اي قرار مفصلي بصورة انفرادية دون اخذ رأي الشارع على غرار ما حصل في تعديل قانون الاحوال الشخصية وغيره بعد ان يدرس بصورة دقيقة وواقعية.
من خلال عقد اللقاءات والحوارات والنقاشات وورش العمل والندوات وتكثيف استطلاعات الرأي الميدانية ليست الالكترونية من قبل صناع الرأي والنخب والسياسيين وعامة الجمهور والكفاءات ، ليتمخض عنه قرار رصين واجماع سياسي ومجتمعي متين قادر على منع ارباك الجمهور الساخط على العملية السياسية وانشطاره وسحبه لمساحات ربما تستغلها اجندات خارجية قد تذهب لتأزيم المؤزم ليبقي المنتظم السياسي انذاك في تيه فكري وسياسي ، ويزيد من تفتيت البنية المجتمعية التي تعاني من هشاشة في الثقة وازمة في منظومة الاخلاق السامية ، تتوسع على اثرها الفجوة بين الشارع والطبقة السياسية الحاكمة تجعل الشعب في احباط جديد وعدم قناعة فعلية بخيار صناديق الاقتراع.
انتهى ..
خارج النص / بقاء الاغلبية الصامتة وسكان المنطقة الرمادية دون رأي معلن هو تنصل عن المسؤولية الاجتماعية والوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟