4 ملايين جنيه.. ضبط 5 أشخاص لحيازتهم مخدرات بقصد الاتجار في المحافظات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن القاهرة
ضبط (شخصين "لهما معاومات جنائية")، بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (25 كجم لمخدر الحشيش- 4 كجم لمخدر الهيدرو – 2 سلاح أبيض).
مديرية أمن المنيا
ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة بنى مزار، وبحوزته (6 كجم لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ).
مديرية أمن مطروح
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته
(15 كجم لمخدر الحشيش).
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته
(1،5 كجم لمخدر الحشيش).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (4 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدرة مكافحة المخدرات کجم لمخدر الحشیش
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة