الصفدي لرئيس وزراء قطر: على كل من يريد إنجاح صفقة التبادل ممارسة ضغوط مؤثرة على نتنياهو
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
#سواليف
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ونتائج المفاوضات التي استضافتها قطر على مدى اليومين الماضيين للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ محمد، دعم المملكة للجهود التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوافق على صفقة التبادل، وضرورة إنجاز الصفقة في أسرع وقت ممكن. وأكد الصفدي أهمية هذه الجهود، والبيان الذي صدر حولها منهم، اليوم.
وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الضغوطات على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، وبما في ذلك من خلال إجراءات رادعة تنسجم مع القانون الدولي الذي يحرم جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وينص واضحاً على ضرورة معاقبة خروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
مقالات ذات صلة نشوب شجار بين نواب في تركيا 2024/08/16وقال الصفدي إن كل الدلائل تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يفشل جهود إتمام صفقة التبادل، وإنه على كل من يريد إنجاح جهود التوصل لها ممارسة ضغوط مؤثرة ومباشرة عليه.
كما شدد الصفدي على أن أول خطوة لوقف التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة هو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب.
وبحث الصفدي والشيخ محمد أيضاً التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة وفي المقدسات في القدس، وجددا إدانة كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما في ذلك اقتحام وزيرين متطرفين المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، يوم الثلاثاء الماضي، وعدوان المستوطنين على قرية جيت الفلسطينية، يوم أمس، واستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها.
وأكد الصفدي والشيخ محمد استمرار التنسيق والتشاور في جهود وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات إليها، وحماية المنطقة واستقرارها من تبعات العدوان وخطر تدهور الأوضاع في المنطقة إلى حرب إقليمية.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".