فى ظل التحولات السريعة والتحديات الكبرى التى تواجه المجتمعات، تبقى المؤسسة الدينية إحدى أهم الركائز التى تحافظ على استقرار المجتمعات وتوجيهها نحو الاعتدال والتسامح، وقد شهدت الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة جهوداً مشهودة من جانب مفتى الديار المصرية السابق الدكتور شوقى علام فى التصدى للفكر المتطرف والتعصب من خلال فتاوى دقيقة ومستنيرة، حيث تمكن علام من مواجهة الأفكار الهدامة وتوجيه المجتمع نحو القيم السمحة التى يتميز بها الإسلام، وكانت فتاواه مرجعاً للكثير من الناس، حيث قدم إرشادات دينية قائمة على الوسطية والاعتدال، ما أسهم فى نشر الفكر المستنير وتحصين المجتمع من التطرف.
وبعد أن أدى الدكتور شوقى علام رسالته على أكمل وجه، جاء اختيار الدكتور نظير عياد ليكمل هذه المسيرة المباركة.. وأرى أن هذا الاختيار يعكس الحاجة الملحة للمجتمع المصرى لفتاوى تتماشى مع متطلبات العصر الحديث دون أن تبتعد عن المنهج الإسلامى الصحيح، فالدكتور نظير عياد، الذى يشهد له الجميع بالاستنارة والاعتدال، يمتلك رؤية واضحة للتصدى للأفكار المتطرفة، بالإضافة انه يتميز بنهج شبابى وحيوى يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وهو ما يجعله قادراً على قيادة دار الإفتاء نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
وبكل تأكيد.. إن اختيار الدكتور نظير عياد ليس مجرد تغيير فى المناصب، بل هو تأكيد على أن مصر تظل بحاجة إلى قيادة دينية قادرة على مواجهة التحديات الفكرية بروح منفتحة وفكر مستنير، ولاشك أن القيادة التى يتمتع بها عياد تمثل الأمل فى استمرار دور الإفتاء كحصن منيع ضد الأفكار الهدامة، وضمان استمرار نهج الاعتدال والوسطية فى المجتمع المصرى.
إن تحمل عياد لهذا المنصب يعطى فرصة لاستمرار الحوار والتبادل البناء مع الجمهور، وتقديم فتاوى متوازنة ومعتدلة تضع جسوراً للتواصل والفهم بين الأجيال.. فبمواقفه وفتاويه يمكن له أن يكتب فصلاً جديداً فى تاريخ الإفتاء المصرى، ممزوجاً بالحكمة والعقلانية التى تجذب الشباب وتصحح المفاهيم الخاطئة.
باختصار، استمرارية هذا التوريث الدينى المعتدل والشبابى ينم عن استجابة المجتمع لحاجات الوقت، ويعكس رغبته فى مواجهة التحديات الفكرية بحكمة وفهم لتبنى جسور تواصل قوية بين الدين والمجتمع فى سبيل بناء مجتمع أكثر انفتاحاً وتفاعلاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدلى والتسامح الديار المصرية الدكتور شوقي علام
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عددًا من الملفات الهامة، ومنها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب اليوم ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
وجاءت المواد الجديدة كالتالي:
مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة".
مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
مادة مستحدثة 3: "لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة".
ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.