وصفته الحكومة بأكبر تحول في البلاد: اليمن تواصل تنفيذ المشروع الوطني للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
يواجه العالم تحديات كبيرة في مجال توفير الكهرباء المستدامة والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ.. وفي هذا السياق تعتبر الطاقة المتجددة بمثابة حل فعال ومستدام لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والحد من الانبعاثات الضارة، ومن بين مصادر الطاقة المتجددة المتاحة، تبرز الطاقة الشمسية والرياح كأحد أهم مصادر الطاقة وأكثرها واعدة في قطاع الكهرباء.
نلقي الضوء هنا على فوائد الطاقة الشمسية والرياح ودورهما في التحول إلى مستقبل طاقة نظيفة، انطلاقا من كون بلادنا كغيرها من الدول بدأت بالاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة، باعتبار ان إمكانيات هذا النوع من المشاريع في اليمن كبيرة، إذ تتمتع البلاد بموقع جغرافي يوفر سرعات رياح عالية، خصوصًا في المناطق الساحلية.
الثورة /أحمد السعيدي
إمكانيات متوفرة
يمتلك اليمن إمكانات طاقة رياح تبلغ نحو 40 غيغاواط، وهو ما يكفي لتزويد البلاد بأكملها بالكهرباء، ويوفر فائضًا من الطاقة للتصدير، وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي، وما تزال هذه الإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة في اليمن غير مستغلة إلى حدّ كبير حتى الآن، إذ تمثّل طاقة الرياح حاليًا جزءًا ضئيلًا من مزيج الطاقة في البلد الذي يواجه العدوان والحصار منذ تسع سنوات، وتُعدّ الطاقة الشمسية واحدة من مصادر الطاقة المتجددة في اليمن التي تتّسم بأنها واعدة، إذ تتمتع البلاد بأشعة الشمس الوفيرة، ويبلغ متوسط سطوع الشمس نحو 3 آلاف ساعة سنويًا؛ وهذا يجعله موقعًا مثاليًا لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية، التي يمكن أن توفر مصدرًا نظيفًا ومستدامًا للكهرباء للأعداد المتزايدة من سكان البلاد.
ورشة علمية
وضمن الاهتمام الحكومي، ينظم صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة مؤخراً، ورشة علمية بعنوان “آفاق الطاقة المتجددة في اليمن – المشروع الوطني للطاقة المتجددة نموذجا”، بحضور رئيس مركز أبحاث أشباه الموصلات بجامعة اوسكا – اليابانية البروفيسور/ مروان محمد ذمرين، وقد تضمنت الورشة التي حضرها قيادات الدولة بحكومة تصريف الأعمال، نظرة عامة حول مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها وأنواعها، والتطلعات المستقبلية لاستخداماتها، وتطرقت إلى أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء عبر استخدام ألواح الخلايا الضوئية وكيفية تخزين الطاقة الشمسية عبر بطاريات ذات جودة ومواصفات عالية، وأكد المسؤولون أن الصندوق يطمح لعمل المزيد نحو تنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى استراتيجية شاملة لهذا القطاع، بما يتماشى مع مصالح الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني في ظل اهتمام وتوجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
المشروع الوطني للطاقة المتجددة
مشروع الطاقة المتجددة الذي تهدف الحكومة للسير فيه، له مزايا مهمة تتمثل اقتصاديا في التقليل من الاعتماد على الوقود وكلفة شراء المازوت الذي كان يستنزف من خزينة الدولة مبالغ باهظة، وقد تم تنفيذ أربع مراحل من المشروع بقدرة 40 ميجاوات وبمواصفات تقنية عالية الجودة وبخبرات وطنية 100 %، مشروع محطة الحسين للطاقة المتجددة، واطلعوا على مكوناته ومحطات رفع الجهد وطاقاتها الإنتاجية، واستمع طلاب كليات الهندسة بالجامعات من البروفيسور ذمرين إلى شرح عن التقنيات في محطة الحسين والتطبيقات المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومنها ألواح الخلايا الضوئية الحديثة، بمحولات رفع جهد مختلفة.. مشيرا إلى أن الانبعاثات الناجمة عن توليد الطاقة المتجددة، أقل بكثير من تلك الناجمة عن حرق الوقود.
اهتمام حكومي
وخلال السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بالطاقة الشمسية في اليمن، مع تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، وقد أظهرت هذه المشروعات قدرة الطاقة الشمسية على توفير مصدر موثوق وفعال من حيث التكلفة للكهرباء، حتى في المناطق النائية وخارج الشبكة، وفقًا لما نشره موقع إي في ويند (e.v.wind)، فبعد إقامة المعرض الأول للطاقة الشمسية في اليمن، نفذت الحكومة 141 منظومة طاقة شمسية وبقدرة تسعة ميجا وات بتكلفة 8.5 مليون دولار، في إنجاز أسمته “أكبر تحول استراتيجي على مستوى الجمهورية والقطاع الحكومي” وحققه صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة حيث تم توليد 20 ميجا وات عبر الطاقة الشمسية، فيما 20 ميجا وات ما تزال قيد التنفيذ، وكلف برنامج التمويل في هذه المجال (ملياري ريال)، ومن خلال المشروع تمت تغطية المستشفيات في محافظات ريمة، المحويت، الجوف، صعدة، وتعز، بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع لا تزال قيد التنفيذ، وبإجمالي مليون و800 ألف دولار، وتعهدت بتنفيذ 29 مشروعاً في مجال منظومات الطاقة الشمسية بتمويل وحدة التدخلات المركزية وبتكلفة 839 ألف دولار على المدى القريب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة للطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،