رئيس الوزراء: إتاحة وحدات سكنية بالعلمين الجديدة لتلبي احتياجات مختلف الشرائح
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الوحدات السكنية والشاليهات بمدينة العلمين الجديدة، التى يتم البدء فى تسليمها لحاجزيها اليوم، ضمن المرحلة الأولى من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المدينة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الجولة التى شملت تفقد عدد من الوحدات والشاليهات بالأبراج الشاطئية، والأبراج الهلالية، إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وجعلها نقطة جذب عالمي، وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقومات وإمكانات طبيعية، تجذب إليها العديد من السائحين.
وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى حرص الدولة على إتاحة مختلف الوحدات السكنية التى تلبى احتياجات مختلف الشرائح، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، سعياً لجعل هذه المدينة تنبض بالحياة طوال العام، ليس خلال فصل الصيف فقط، هذا إلى جانب تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق هذا الهدف، وكذا العمل على تحقيق مختلف أوجه التنمية المستدامة لهذه المنطقة الواعدة فى مختلف القطاعات.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية بعدد من الوحدات والشاليهات بالأبراج الشاطئية، والهلالية بمستوى تنفيذ وتشطيب هذه الوحدات، مؤكدا ضرورة استكمال تسليم الوحدات لمستحقيها.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: خطة استراتيجية لتشغيل مدينة العلمين طوال العام
رئيس الوزراء: «العلمين ليست مدينة الأغنياء.. ولكنها تضم وحدات سكنية لكل الفئات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة منطقة الساحل الشمالي الغربي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متنفعش في العباسية والوايلي.. نقيب المهندسين يرفض القيمة الإيجارية الجديدة
حذر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، من أن مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يمثل "قنبلة اجتماعية موقوتة"، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف بحساسية بالغة ومراعاة البعد الاجتماعي، تفاديًا لتفاقم الأزمات.
جاءت تصريحات النبراوي، خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب، بناءً على دعوة وُجهت له من مجلس النواب لاستطلاع رأيه بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
قانون الإيجار القديموأكد نقيب المهندسين، أن الحوار المجتمعي هو الأساس في صياغة أي قانون، لا سيما إذا كان يمسّ ملايين المواطنين من أبناء هذا الشعب، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظات عديدة على مشروع القانون.
وشدد على احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، إلا أنه أوضح أن هذه الأحكام لم تتناول مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديم، ما يفرض على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرار هذه العلاقة، مؤكدا دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة.
وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية المنصوص عليها في مشروع القانون، أوضح أن الحد الأدنى المقرر بمبلغ 1000 جنيه استند إلى عقارات فخمة في مناطق مثل وسط البلد وجاردن سيتي، بينما يصعب تطبيق هذا الرقم على مناطق شعبية مثل العباسية والوايلي، إذ ستمثل تلك الزيادة عبئًا لا يمكن تحمله من قبل سكان تلك المناطق.
وشدد النبراوي: "لا ينبغي أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون في وقت نبحث عن الاستقرار"، مؤكدًا أن مشكلة الوحدات البديلة للمستأجرين تظل قائمة، حيث لا تتوفر وحدات كافية لتلبية الحد الأدنى لاحتياجات الشباب، فما بالك بإضافة هذا الملف إلى الأزمة الحالية، ما سيؤدي إلى مشكلات معقدة يصعب حلها.
وختم قائلاً: "لو قلت لمستأجر: هطلعك بعد خمس سنين، كأنك بتقوله "معاك ربنا"، لأنك كده حكمت عليه يبقى في الشارع"، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يكون بالاستبعاد، بل بالحوار والتوازن بين جميع الأطراف.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر