19 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد أبو الفتوح
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات مطروح، في جلسة يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس، أولى جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد أبو الفتوح، المتهم بدهس أمين شرطة على طريق الساحل والتسبب في وفاته.
وكان المستشار محمد مصطفى سالم، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، قد حدد هذا الموعد لبدء محاكمة اللاعب أحمد محمد أبو الفتوح، المعروف بـ "أحمد فتوح"، الذي يواجه تهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مخدر الحشيش.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وبتسببه في قتل المجني عليه "السيد أحمد السيد" عن طريق الخطأ، نتيجة قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر وبسرعة تفوق الحد القانوني.
وكشفت تحقيقات النيابة أن أبو الفتوح كان يقود سيارته على إحدى الطرق الساحلية بسرعة عالية، متجاوزًا الحدود القانونية، وهو تحت تأثير مخدر الحشيش. وأدى ذلك إلى اصطدامه بالمجني عليه أثناء عبوره الطريق، مما تسبب في تناثر أشلاء الضحية داخل السيارة وعلى جانبي الطريق، وفقدان المجني عليه حياته على الفور.
وأثبت تقرير الطب الشرعي، بعد فحص عينة من دم المتهم، احتواءها على مادة الحشيش المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 19 اغسطس استئناف الإسكندرية احمد فتوح اسكندرية الاسكندرية الطرق الساحلية الطب الشرعي القتل الخطأ أمين شرطة النيابة العامة تهمة القتل الخطأ تهمة القتل تحت تأثير مخدر حيازة مخدر الحشيش حيازة مخدر عن طريق الخطأ طريق الساحل لاعب نادي الزمالك محكمة استئناف الإسكندرية نادي الزمالك أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس