2 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف وتعذيب محامي

قررت محكمة استئناف القاهرة، تحديد 2 سبتمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف وتعذيب محامي حلوان.

كانت نيابة حلوان الكلية، قررت إحالة مالك ومدير مدرسة خاصة، و7 آخرين، لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بخطف واحتجاز محام.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن ملابسات الواقعة وألقت القبض على المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المجني عليه المصاب؛ تمهيدًا لسماع أقواله.

وكشفت التحريات عن أن 3 أشخاص قاموا باصطحاب المحامي داخل سيارة ميكروباص حال جلوسه بمقهى بن الشام، إلى طريق جامعة حلوان ثم إلى وادي حوف بطريق أوتوستراد حلوان، ثم إلى منطقة المهندسين وعقب ذلك إلى مدينة نصر، وفي النهاية اصطحبوه إلى محافظة الدقهلية.

على الفور انتقل رجال مباحث حلوان للمكان، وتم اصطحاب المحامي وعمل الإسعافات اللازمة له، وبسؤاله اتهم مالك المدرسة لوجود نزاعات قضائية وخصومات مع موكلين لديه، بالاشتراك مع آخرين في خطفه واحتجازه والتعدي عليه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة وإقرار بعد أن كبلوا يديه وقدميه بأربطة، وتمكنوا من شل حركته، بعدما انتحلوا صفة عملهم بجهة سيادية.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط. 

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الآثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري). 

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار. 

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.

المصدر: بوابة الوفد