الإمارات تعزز مكانتها الرائدة وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانتها الرائدة وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي، ضمن رؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتركز على تحويل الدولة إلى وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من أنحاء العالم كافة.
وتعتبر الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الإبداعي على مستوى المنطقة والعالم، ومن المتوقع تنامي دورها في تعزيز وتطوير هذا القطاع على المستوى العالمي، لا سيما في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية تنافسية مشجعة على الاستثمار في الابتكار والإبداع، فضلاً عن جهودها المستمرة لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية التي تعد رافداً أساسياً لتنويع الاقتصاد.
ويشكل الاقتصاد الإبداعي ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات للنمو والتطور، خلال الـ 50 عاماً القادمة، لا سيما وأن الاقتصاد الإبداعي يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً حول العالم مع مساهمته بأكثر من 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلاً عن توليده عائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار.
برامج ومبادرات
وأطلقت الإمارات برامج ومبادرات متعددة، خلال السنوات الماضية، لدعم التوجه نحو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز الابتكار والاستثمار في المشاريع الإبداعية، وتوفير فرص جديدة للنمو، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وترسخ أسساً قوية لتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حضور ومكانة الإمارات وجهة عالمية تستقطب الخبرات والمواهب الإبداعية.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات العشر المقبلة، ومضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع إلى جانب عدد الوظائف التي توفرها، خاصة في ظل وجود 22 منطقة حرة في إمارات الدولة المختلفة تستقطب المبدعين والموهوبين.
محفزات رئيسة
وفي إمارة أبوظبي، يعد الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية والإبداعية من المحفزات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي، حيث أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، استراتيجية أبوظبي للصناعات الثقافية والإبداعية، في إطار أجندة ثقافية مدتها 5 سنوات تهدف إلى الجمع بين الاستثمارات الكبيرة والتدابير غير المسبوقة لخلق بيئة ملائمة لازدهار الصناعات الثقافية والإبداعية.
وضخت أبوظبي استثمارات استراتيجية كبيرة لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية مزدهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للاستثمارات المخطط لها في هذا القطاع 30 مليار درهم.
من جهتها، تصدرت إمارة دبي مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2023، وذلك وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز، المصدَر الأبرز لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة.
وحافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لخلق فرص العمل وتدفقات رؤوس أموال المشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من بين 115 مدينة تم تصنيفها ضمن التقرير.
وبحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد نجحت الإمارة في استقطاب 898 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2023، ما يعادل نحو ضعف الرقم المسجل في عام 2023 بواقع 451 مشروعاً، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 11.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 60%، كما أسهم في خلق 21.563 فرصة عمل جديدة، من خلال هذه المشاريع في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 74% مقارنةً بعام 2022.
وترسخ دبي موقعها موطناً للطاقات الإبداعية، ومحور جذب لها من جميع أنحاء العالم، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي» المتمثلة في مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 2.6% في نهاية 2020، إلى 5% بحلول عام 2026، كذلك مضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من 8300 شركة إلى 15 ألفاً، ومضاعفة عدد الوظائف الإبداعية من 70 ألفاً إلى 140 ألف وظيفة، خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وفي سياق متصل، تواصل مختلف إمارات الدولة العمل علي دعم وتعزيز الاقتصاد الابداعي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى رعاية جيل المستقبل من المفكرين المبدعين، وإثراء معرفتهم ومهاراتهم الحياتية وتفعيل دورهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الوطني الاقتصاد الإبداعي أبوظبي دائرة الثقافة والسياحة دبي الاستثمار الأجنبي المباشر الصناعات الثقافیة والإبداعیة الاقتصاد الإبداعی وجهة عالمیة عام 2023
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري