ديون إيطاليا تقترب من 3 تريليونات يورو بزيادة 30.3 مليار في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
سجلت إيطاليا، ديونًا بلغ مقدراها 3 تريليونات يورو بزيادة بلغت 30.3 مليار يورو في يونيو الماضي على أساس شهري، لتصل إلى 2948.5 مليار يورو. ووفقا لـ «سكاي نيوز» أفاد البنك المركزي الإيطالي بأن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة 15.3 مليار يورو ونمو الأصول السائلة للخزانة 13.5 مليار يورو، إلى 45.5 مليار يورو.
وقال بنك إيطاليا، إن الإيرادات الضريبية في يونيو بلغت 42 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.9% (3.8 مليار يورو) مقارنة بالشهر المعادل في عام 2023.
وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2024، بلغت الإيرادات الضريبية 248.8 مليار يورو، بزيادة 7.5% (17.5 مليار يورو) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن ديون إيطاليا مرشحة للزيادة بنسبة 140.1% من الناتج المحلي في العام 2028 (تشكل تلك النسبة مستوى أعلى من توقعات الصندوق السابقة في شهر أبريل 2023بـ 8 نقاط مئوية).
وواصل الدين العام في إيطاليا الارتفاع لمستويات غير مسبوقة في يونيو 2023، إذ سجل خلاله قفزة بأكثر من 30 مليار دولار ليتجاوز إجماليه 3.1 تريليونات دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي. وتأتي هذه الارتفاعات بعد عامين من الانخفاضات.
وبحسب شبكة بلومبيغ، فإن ديون روما عادة ما كانت تستحوذ على اهتمامات المستثمرين، وتشكل مصدر قلق واضح كذلك للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وشعرت الأسواق بالفزع عندما رفعت إيطاليا العام الماضي العجز المالي المخطط للبلاد من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، وللعام الجاري 2024 من 3.7% إلى 4.3%. كما خفض توقعات النمو لكلا العامين.
وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو، المنتهية ولايته، قوله إن الزيادة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترجع في معظمها إلى الأداء السيء للناتج المحلي الإجمالي، محذراً من أنه "حتى قطاع الخدمات يتباطأ" ومن المحتمل حدوث ركود على مستوى منطقة اليورو.
انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 6.57%
أسعار النفط تهبط 2% دون 80 دولارا للبرميل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منطقة اليورو الناتج المحلي الإجمالي الإيرادات الضريبية البنك المركزي الإيطالي الديون الإيطالية 3 تريليون يورو ملیار یورو فی یونیو
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس