غضب برلماني من المستشفيات الاهلية: واجهات لجهات سياسية متنفذة - عاجل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية مختار محمود، اليوم الأحد (18 آب 2024)، أن المستشفيات الاهلية هي عبارة عن واجهات لجهات سياسية متنفذة، فيما اتهم وزارة الصحة بعدم متابعة عمل تلك المستشفيات مما دفع الى زيادة الأخطاء الطبية فيها.
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد أي رقابة من قبل وزارة الصحة على عمل المستشفيات الاهلية، والاجازات لهذه المستشفيات تتم عبر اخذ الرشاوى"، مبينا "ولهذا تكون النتائج وجود أخطاء طبية وبعضها تكون قاتلة، على اعتبار أن عمل تلك المستشفيات هو تعامل تجاري على حساب صحة وسلامة المواطنين".
وبين إن "بعض المستشفيات الاهلية هي واجهات لجهات سياسية متنفذة"، مشددا على "ضرورة متابعة ملف المستشفيات الاهلية من قبل الجهات ذات العلاقة، خاصة في ظل ارتفاع معدل الأخطاء الطبية في عمل تلك المستشفيات، إضافة الى متابعة الادوية التي تباع في تلك المستشفيات، كون البعض منها منتهي الصلاحية".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الإثنين، (15 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على 11 متهماً داخل مخزن يحتوي على أدوية بشرية غير خاضعة للفحص من وزارة الصحة وسط العاصمة بغداد.
وقالت الداخلية، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وبعد أخذ الموافقات القضائية، تمكنت قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع القوة الماسكة بالاشتراك مع لجنة من وزارة الصحة، من ضبط مخزن أدوية غير خاضعة للفحص من وزارة الصحة في منطقة الكرادة ببغداد، كانت مخبئة في مخزن سري".
وأضافت، "كما ألقت القوة القبض على 11 متهماً داخل المخزن الذي يحتوي 11 مليون علبة أدوية متنوعة المنشأ".
وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم، وتسليم المواد المضبوطة أصوليا وغلق المخزن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المستشفیات الاهلیة تلک المستشفیات وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟