معضلة بيانات الموظفين تفاقم المشكلة.. حكومة كردستان تمتنع عن الإفصاح والضحية تنتظر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حمّل النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الأحد (18 آب 2024)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقال أحمد لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم لا تتعاون بالشكل الكافي مع الحكومة الاتحادية وهنالك أرقام وبيانات غير دقيقة، هي التي تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يجب أن يحلوا خلافاتهم بعيدا عن المواطن الكردي، الذي هو ضحية هذا الخلاف، وعلى حكومة الإقليم الكشف عن الأرقام والبيانات الحقيقية، والشعور بالمسؤولية، والتعامل مع بيانات الموظفين بشفافية تامة، وعدم اللف والدوران، على حساب معاناة المواطن".
من جهته، قال عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، إن حكومة الإقليم هي المسؤولة عن تأخر صرف رواتب موظفيها.
الحاج رشيد أشار في تصريح لـ "بغداد اليوم"، السبت (17 آب 2024)، إلى إن "حكومة كردستان تريد الحفاظ على امتيازاتها وفي كل مرة تخرج بحجج جديدة، ولا يهمها التأخير الحاصل والضرر الذي يقع على المواطن".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم في كل شهر تقوم بتعيينات وإبرام عقود جديدة، وهذا يزيد من حجم المبالغ المخصصة للإقليم، وبالأساس هناك أزمة سيولة في بغداد فيحصل هذا التأخير".
ولفت إلى أن "أغلب التعيينات التي قامت بها حكومة الإقليم مؤخرا هي لأغراض الدعاية الانتخابية، والضحية هو الموظف الذي تأخر راتبه لأكثر من 45 يوما".
وعاودت مشكلة رواتب الموظفين في إقليم كردستان، الى الواجهة من جديد نتيجة عدم إيجاد حلول لها حتى الآن. فكل شهر هناك أزمة جديدة، تتمثل بتأخير صرف الرواتب لأسباب مختلفة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مشهد الإضراب عن الدوام في دوائر المحافظة عاد بعد أن اختفى في الأشهر الماضية، على ضوء اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ومباشرة حكومة أربيل بتوطين رواتب موظفيها في البنوك".
وأضاف: "لكن أزمة الرواتب عادت مجددا، حيث مازال الموظف والمتقاعد الكردي لم يتسلم راتبه منذ 45 يوما، ما يعود بأزمة الرواتب إلى المربع الأول".
وأشار الى أن "دائرة مرور السليمانية أعلنت، اليوم الأحد (18 آب 2024)، إضرابها عن الدوام بسبب تأخر صرف الرواتب، فيما أعلنت دوائر كاتب العدل والضريبة والكهرباء في مناطق كرميان وحلبجة وسيد صادق إضرابها عن الدوام أيضا، لنفس السبب.
وكان عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر قد أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية إن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أول أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا".
وأوضح أن "اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان حکومة الإقلیم بغداد الیوم تأخر صرف
إقرأ أيضاً:
نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في ظل أزمة رواتب متواصلة، أكد عضو اللجنة المالية، سوران عمر، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن الأنباء المتداولة حول إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرواتب الموظفين في إقليم كردستان على شكل قرض “غير مؤكدة حتى الآن”.وأوضح عمر في حديث لـ”بغداد اليوم”، أنه “على الأغلب قرار المحكمة الاتحادية سيصدر قبل العيد بإصدار أمر ولائي يقضي بصرف رواتب الموظفين للعام الحالي، ويلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ ذلك وكل المتطلبات التي عليها”.وأشار إلى أنه “كان من المقرر أن يرسل السوداني الرواتب على شكل قرض، لكن ما صدر من المحكمة الاتحادية أجل الموضوع، ولكن موضوع الرواتب سيحسم قبل العيد بأي صيغة”.وجاءت تصريحات عمر بالتزامن مع كشف المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الأحد، عن وجود دعوى أقيمت من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقًا لقرار المحكمة.وأضافت المحكمة أن “الموظفين طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المحكمة”، مؤكدة أن “الدعوى المذكورة سجلت بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت”.هذا التطور يأتي بعد توجيه وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأربعاء الماضي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم. وأرجعت الوزارة ذلك إلى “تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.