جريدة الرؤية العمانية:
2025-07-29@16:06:19 GMT

وصمة اسمها: عامل!! (1- 2)

تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT

وصمة اسمها: عامل!! (1- 2)

 

معاوية الرواحي

ثمة شيء لا أفهمه حقاً في مكاننا العُماني. نزعةٌ ممارسةٌ بتواطؤٍ عامٍّ، ويتفق مجموعة كبيرة من العقلاء على الاعتراف بها كحقيقة ضمنية تكمن وراء السطور. دائمًا ما يُناقش هذا الموضوع، ويُشبع تحليلًا، وينتهي الخطاب المُتعلق به بالخلاصات نفسها.

الحديث عن موضوع المهن، وأزمة الوظائف، ونسب البطالة، وعدد الباحثين عن عمل، وأصحاب المؤهلات، والتوظيف بناءً على سوق العمل، والنسبة والتناسب بين الجنسين في سوق العمل، كل شيء عُرضة للجدال، والنقاش، واختلاف الآراء إلّا عندما يتعلق الموضوع بالعمّال، هُناك ثمّة اتفاق ضمني أنّ المهن العُمّالية هذه هي مهنة لا يتمنّاها المرء لمن يُحب، والمجادلة القاصمة التي يستخدمها البعض: هل ترضى أن تزوّج ابنتك لعامل! وكأنَّ هذه المجادلة تختم النقاش! بينما الحري بها أن تبدأ نقاشًا مُطوَّلًا وعريضًا لا نهاية له عن التحيُّزات الاجتماعية، والوصمة الطبقية، والأهمّ معنى أن يكون المرء عاملًا!

المهن العُمالية وفق الاعتياد العُماني هي تلك المهن البسيطة ذات الدخل البسيط التي يعمل فيها الوافدون! هكذا بكل بساطة واعتياد وألفةٍ يدخلُ قطاع عريض للغاية من البشر، ومن فرص الوظائف تحت هذه المظلة.

وفي لغتنا المتداولة تأتي تسميات جنسيات مُعيّنة كلها في سياقٍ متشابه، فهذا يعمل "كأنّه هندي" وهذا يعمل "شغل بنجالية" وذلك يكد مكدّة باكستاني تحت الشمس! ألا نقول هذا دائمًا ليل نهار؟ ثمّة ما هو مُتغلغِل في منطق الخطاب الاجتماعي لدينا في عُمان حتى أصبحت مناقشة فكرة "العامل العُماني" ضربًا من ضروب المُجازفة بالنفس.

ومَنْ مِن الأساس يُفكِّر بحقوق العمّال، والعدالة تجاههم؟ لم يكن هذا مطروحًا حتى أصبحت ظروف الاقتصاد وعدد السكان والتوزيع للثروة العامّة تطرح أسئلة عُماليةً حقيقية على الواقع العُماني. وبينما الطرحُ القديمُ الذي يرى العامل إنسانًا مُهاجرًا، أو شبه مهاجرٍ يُسيطَر عليه بنظام الكفالة ليقوم بأقسى الأعمال وأقلها دخلًا، يأتي الطرحُ الجديد المُستفِز للأجيال الجديدة التي يُطلَب منها عدم الخجل من أي وظيفة، وأن يعمل في أبسط المهن، وأن يركب "الهزيلة" حتى يلحق بالسمينة! هذا أيضا طرحٌ متداولٌ، فريقٌ يقول لك العُماني لا يليق به أن يعمل عاملًا، وفريق يقول له اعمل عاملًا في أصعب الظروف فالعمل ليس عيبًا!

لكن أين هي الحقيقة الضمنية التي تكمن وراء السطور!

لا أعرف لماذا عندما يتعلق الأمر بالمهن العُمالية وكأنه تواطؤ بين الطرفين المتضادين هذين على القبول بأنّ هذه المهن من الحلال والقانوني والمنطقي اجتماعيًا استغلالها أبشع استغلال مقابل أبخس الأجور! هل هو منطق الترف الاجتماعي؟ أم منطق الاستغلال الرأسمالي. لا يبدو لي أن التفكير الاجتماعي في موضوع العمّال قد اقترب نقديًا من موضوع حقوق العُمّال، العامل له حق فقط عندما يكون عُمانيًا، وكلما عُمِّنت مهنة من المهن ترى الامتعاض تجاه المسألة! أيهما أولى حقًا؟ الاستجابة لنداء الوصمة العمّالية أم إصلاح حال وشأن حقوق العمّال ككل؟ عُماني وغير عُماني، الإنسان إنسانٌ، واستغلاله فعل سيئ، ولكن متى تتحركُ حزازاتنا الاجتماعية؟ عندما نصاب بالصدمة أنّ أحد العُمانيين يعمل عاملًا، وكأنه أولًا مهنة مؤبدة، وثانيًا وكأنها مهنة لا تناسبه، وثالثًا وكأنها حكم بالإعدام على طموحه إلى الأبد! وبينما يغرق المُترفون والمُغرقون في الاستحقاق في التحليل والتنظير، تتساقط قصص النجاح والثراء على ذاكرتنا كل يوم، سائق الباص الذي أصبح يملك أسطولًا من الحافلات، وسائق حافلة المياه الذي صنع نفسه من الصفر، فضلًا عن القصص الدائمة لكل من بدأ في مهنةٍ بسيطة وأصبح يملك مشروعه التجاري الخاص، كلهم يعيشون في عقل جمعي مختلف عن هذا الذي يتهافت حوله المترفون والمتعالون على مفهوم المهنة! كلهم يؤمنون أن العمل ليس عيبًا، وكلهم عرفوا أن الواقع العُمالي الذي عاشوه لم يكن أكثر من عتبة أولى، عتبة اجتهدوا بشقاء وبتعب لتجاوزها، وعلموا أن الواقع لن يرحمهم، ولسان الناس لن يرحمهم، ولا شفقة ولا رحمة لكل الرأسماليين الذين يستغلون أعمارهم.

هذه قصص بسيطة ولكنها مؤثرة، قصص لا تسمح الحياة للجميع أن يعيشها، ومن الخيانة للمنطق أن تَعِد العامل بأنّ نهاية مساره الوظيفي النجاح نفسه الذي عاشه فلانٌ سائق "التنكر" الذي أصبح صاحب أسطول سيارات، أو فلانٌ عامل النظافة الذي وفّر الريال فوق الريال ليفتح دكانًا يعيل به أسرة من الأيتام. نعم، قصص الإرادة البشرية موجودة حولنا، وتُلهمنا ولكنّها لا تحدث للجميع، ولماذا لا تحدث للجميع؟ لأن اتفاقًا ما مقيتًا أن العامل هو ذلك الشخص الذي يُمكنك استغلاله، ويُمكنك أن تنظر إليه بنظرة أدنى اجتماعيا؛ بل وفوق ذلك يمكنك أن تُحوِّل حياته إلى جحيم! وأن تُمارس عليه شتى أشكال التعيير، وضرب الأمثلة، وكأنّ الآخرين عليهم الاستجابة لمعاييرنا في الحياة، تلك المعايير التي لا تُناسبُ الجميع بالضرورة، والتي لا تتعاطف مُطلقًا مع ظروف حياة كثيرين نحاول وفق منطق الترف الاجتماعي أن ننظر لمعيشةٍ أفضل لهم، حتى لو كان ذلك بإعاقتهم نفسيُا من الشعور بالسعادة بأن مهنة بسيطة بجانب منزل عائلته، أقبح له، وأشد خسرانًا من مهنةٍ أخرى يقطع يوميًا ساعةً ونصف الساعة بالسيارة للوصول لها!

ألم نمرُّ في وعينا الاجتماعي من قبل بإشكالية "يعمل في شركة!" قبل أن يتغير الوعي، وأصبح العمل في القطاع الخاص يعني الراتب الأكثر؛ بل والآلاف المُؤلفة؟ والمكافأة في نهاية العام؟ وعيٌ من جانبٍ بمفهوم "من يعمل أكثر يجد أكثر"، وفي الجانب الآخر صدمةٌ جديدةٌ عندما أصبحت كلمة "مُسرَّح من العمل" جديدة على القاموس العُماني المحلي؛ لنعود إلى الدائرة الأولى، عن الوظيفة الحكومية الحُلم، والتي مهما كان راتبها زهيدًا فهي بلا شكل أفضل بكثير من أي عمل تجاري، وأفضل من أي عمل في شركة، وبلا شك أفضل من كلمة "عامل"!

ثمّة جانبٌ ثقافي مُتأصِّل في المسألة، جانب لا يُمكن حلّه بسهولة. وثمّة جانب اقتصادي مُعقَّد وعويص للغاية، العمالة الوافدة شبه المُهاجرة تُشكِّل نسبة كبيرة للغاية من مجموع السكان الكلي، ودول الخليج قد ابتلعت سنّارة هذه الأزمة منذ عقود تجعل التصدي الثقافي والاقتصادي والتشريعي لحل كل هذا الإرث المتراكم موضوعًا لا يُمكِن أن يُحل دون أزمة ستحتاج إلى حلول! أن تكون عاملًا ماهرًا، ما أصعب هذا الخيار في الواقع العُماني، وهذا العُماني، الجلد، الذي يشقُّ طريقه لصناعة لُقمة رزقه الحلال ليس ابن ترف كترف المُنظِّرين الذين يقولون له: هل ترضى أن تزوج ابنتك ميكانيكيًا؟ وإن كان في موازين المُترفين شابًا مُلطخًا بالزيوت، فهو في موازين الحقيقة رائد أعمال، يصنع مشروعه التجاري، وسمعته، وينطلق من مهارةٍ صغيرة إلى صناعة اسم كبير في السوق، وذلك "المُلطّخ بالزيت" الذي كنت تتعالى عليه أنت وراتبك الذي يتجاوز الخمسمائة ريال عُماني أصبح بعد 10 سنوات صاحب جراج كبير، يتوظف لديه 5 أو 6 من العُمانيين، مُنتجٌ في المجتمع، داعم للاقتصاد، ونموذج حقيقي للنجاح، وفوق ذلك، إن كنت حقًا تُقيِّم الناس بما يملكون من مال، فهو "أحسن منك" وأعلى مقامًا، وشأنًا، نعم ذلك "المُلطّخ بالزيت" الذي بدأ حياته يعمل في الصحراء، والذي أنهى شهادات مهنية متتالية، أصبح مشرفًا عُماليًا براتب يفوق الألف ريال، وتلك الفتاة التي بدأت تبيعُ معدات التجميل في حساب إلكتروني، والتي كانت تقدم خدمات الحنّاء في البيوت أصبحت صاحبة صالونٍ كبير، وناجحٍ، وأعالت أسرةً من الأيتام، وهي بالمعيار الاجتماعي أفضل منك، أنت وراتب الخمسمائة ريال الذي تتباهى به أنت ووظيفتك النمطية؛ بل وأزيدك من الشعر بيتًا عزيزي المُترَف، لو كُنَّا سنُطبِّق نظرتك الطبقية على مآلات البشر، أنت الذي يجب أن يُنظر إليه بألف علامة استفهام؛ لأن راتبك الذي يذهب نصفه للقروض، وللسفر في نهاية العام مُقترضًا من بطاقة الائتمان سيجعلك في واقع طبقي أدنى مكانة من كل هؤلاء الذين تَنظُر لهم بنظرة دونية! ولكن مجددًا، سيقف التفكير العام في صفِّك، وسيضطر البشرُ إلى التباهي بالمال، وتُصنع أزمة أخرى، عن التعامل مع الوفرة المالية، بسبب هذه الضغوط النرجسية السامّة التي يُعاني منها المُوسِر والمُعسِر، والناجح والفاشل، والموظف الحكومي والموظف بالقطاع الخاص، الترف، وسُمِّيَّته، وتمييعه للحقائق، والأسوأ ما يُبرره من ظلم واستغلالٍ للوظائف العُمالية بأفكار ما أنزل الله بها من سلطان!

يُتبع...

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

زعماء فرنسيون يهاجمون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا: «وصمة عار وخضوع لواشنطن»

هاجمت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعتبرته “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا” للاتحاد، قائلة إنه جرى توقيعه بشروط غير متكافئة تميل بشكل واضح لصالح واشنطن.

الاتفاق الذي أُبرم في 27 يوليو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال، والوقود النووي، والأسلحة الأمريكية، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأوروبية، خاصة داخل فرنسا.

لوبان اعتبرت، عبر منصاتها على مواقع التواصل، أن الاتفاق يمثل تسليمًا للسيادة الصناعية الأوروبية، مشبهة الصفقة بـ”استسلام القطاع الصناعي الفرنسي، وكذلك قطاعي الطاقة والدفاع”، محذرة من أن أوروبا تدخل في علاقة تجارية مختلة مع الولايات المتحدة لا تشبه ما تم التفاوض عليه مع المملكة المتحدة، والتي حصلت على شروط أقل قسوة.

الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي بيير جوفيه كتب على منصة “إكس” أن الاتفاقية “تُعتبر اتفاقية خضوع”، متسائلاً بسخرية: “هل علينا أن نرضى بحقيقة أننا حصلنا على رسوم جمركية بنسبة 15% فقط؟”.

وأضاف أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “ضحّت بوظائفنا وصناعاتنا وبيئتنا مقابل وعد باستثمارات أمريكية وشراء الغاز المسال”، وخلص إلى أن أوروبا “وافقت مجددًا على البقاء دمية في يد ترامب”.

من جانبه، وصف رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الاتفاق بأنه “عار”، مشيرًا إلى أن الأوروبيين استسلموا للشروط الأمريكية وفضّلوا المصالح الوطنية الضيقة على العمل ككتلة موحدة.

في السياق نفسه، انتقد زعيم حزب “الوطنيون” فلوريان فيليبو الاتفاق ووصفه بأنه “أقل ربحية من نظيره البريطاني”، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة بين لندن وواشنطن، بينما اعتبرت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني”، أن الاتفاق يمثل “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا للاتحاد الأوروبي”.

وكان ترامب قد وقّع في وقت سابق، وتحديدًا في أبريل، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة تبدأ بـ10% على واردات من 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي معها، مع إعطاء مهلة تفاوض لمدة 90 يومًا انتهت في 9 يوليو، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، وبدأت الولايات المتحدة فعليًا في رفع تدريجي للرسوم يصل إلى 30%، موجهة بشكل خاص للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.

وفي خطوة وُصفت بالتصعيد، أمهل ترامب المفوضية الأوروبية حتى نهاية يوليو للتوصل إلى تفاهمات، مهددًا بفرض رسوم إضافية “تتجاوز 30%” إذا رد الاتحاد بالمثل. وعلى الرغم من إعلان أورسولا فون دير لاين استمرار المفاوضات، فإنها لم تستبعد اتخاذ تدابير مضادة اعتبارًا من الأول من أغسطس في حال فشل التفاهم.

في المقابل، نجحت المملكة المتحدة في توقيع اتفاق تجارة “شامل” مع واشنطن في يونيو، وفق ما أعلنه ترامب، تضمن تخفيضات جمركية على بعض السلع إلى 10%، وإلغاء الرسوم على سلع أخرى بالكامل، هذه المقارنة دفعت لوبان للتساؤل عن سبب قبول الاتحاد الأوروبي لشروط أكثر قساوة مما حصلت عليه لندن، التي تتفاوض كدولة واحدة فقط.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه دول الاتحاد تباطؤًا اقتصاديًا وتحديات متزايدة في قطاع الطاقة والدفاع، خاصة بعد تبعات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يجعل الشروط الأمريكية عبئًا إضافيًا على الكتلة الأوروبية.

ويرى مراقبون أن الاتفاق، إلى جانب تعثر الرد الأوروبي، يعكس اختلالًا في ميزان القوة بين الطرفين، ويوجه ضربة للقدرة التفاوضية لبروكسل، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الداخلية من أحزاب اليمين واليسار التي ترى أن السياسات الأوروبية أصبحت رهينة للإملاءات الأمريكية.

ومع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ خلال أيام، تتجه الأنظار إلى الرد الأوروبي المحتمل في الأول من أغسطس، ومدى قدرة الاتحاد على تقديم جبهة موحدة والضغط للحصول على تعديلات توازن الاتفاق، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل الدول الأعضاء من القيود الاقتصادية الجديدة التي قد تضر بالصناعة والزراعة والخدمات الأوروبية.

ميرتس يرحب باتفاق فرض رسوم جمركية 15% على الصادرات الأوروبية مع الولايات المتحدة رغم انتقادات الصناعة الألمانية

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد بالاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة تجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.

وأعرب ميرتس في بيان عن رضاه لكون الاتفاق يحافظ على المصالح الأساسية لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيرًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية الحالية على قطاع السيارات من 27.5% إلى حوالي 15%، وهو ما يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.

كما أكد ميرتس أن الاتفاق يساعد في تفادي نزاع تجاري كان يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الألماني، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والآلات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.

على النقيض من ذلك، عبّر اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه الشديد، محذرًا من أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل “تسوية غير كافية” و”إشارة كارثية” للاقتصاد الأوروبي المرتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرسوم ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية.

وأشارت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية إلى أن الرسوم الجديدة “باهظة” وتكلفة الاتفاق كانت “عالية على كلا الجانبين”، فيما وصف اتحاد المصدرين الاتفاق بـ”التسوية المؤلمة” والتهديد الوجودي للعديد من الشركات.

بدوره، اعتبر رئيس معهد إيفو الاقتصادي كليمنس فاوست الاتفاق إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس “اختلال التوازن في القوة”.

في الوقت نفسه، أكد ميرتس دعمه الكامل للمفاوضات المقبلة التي ستناقش تفاصيل إضافية للاتفاق، فيما وصف وزير المالية لارس كلينغبايل التوصل إلى الحل كخطوة أولى إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم تأثير الاتفاق على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا.

مقالات مشابهة

  • صحيفة بريطانية: العالم خذل الفلسطينيين وتجويع غزة وصمة عار
  • FT: العالم خذل الفلسطينيين وتجويع غزة وصمة عار
  • تقدمت الى محكمة جنوب غرب الأمانة الأخت بلقيس مسعد بطلب تصحيح اسمها
  • فضيحة مدوية.. شاهد ما الذي كانت تحمله شاحنات المساعدات الإماراتية التي دخلت غزة (فيديو+تفاصيل)
  • زعماء فرنسيون يهاجمون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا: «وصمة عار وخضوع لواشنطن»
  • يعلن هيثم محمد صالح عن فقدان ترخيص مزاولة مهنة صيدلة رقم (00008034)
  • تعلن سوسن حميد الجلهم عن فقدان ترخيص مزاولة مهنة قبالة
  • شقيق شيرين عبد الوهاب يحذرها من استغلال اسمها: اعملي مداخلة زي ما كنتي بتقولي
  • عامل وراء حرق مطعم يعمل به لإخفاء جريمة سرقة
  • مصطفى بكري بعد زيارة ماكرون لمصر واعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية: شهادة للرئيس السيسي الذي يعمل في صمت